قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه صدر حكم بحبس الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة ازدراء الأديان بسبب بوست كتبته على فيس بوك. وقالت الحديدى خلال برنامج «هنا العاصمة على قناة سى بى سى امس الاول: نحن لا نعترض على أحكام القضاء، ولكن كل ما نطالب به هو وقف قضايا الحبس عن طريق تغير القانون. وأشارت الحديدى إلى أن فاطمة ناعوت ليست هى الحالة الوحيدة فى الاتهام بازدراء الأديان منهم الكاتب نصر حامد أبوزيد والفنان عادل إمام. ومن جانبها علقت الكاتبة فاطمة ناعوت، على الحكم قائلة: أنا أحترم أحكام القضاء المصري، ولكن مصدومة من حكم المحكمة ضدى وأنا لم أزدر الدين، واشارت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» الى أن ما كتبته لم يتطرق إلى فريضة «الهدي» ولكننى تحدثت عن الأضحية فى مصر ومسألة تعذيب الحيوان من أجل الإنسان، مشيرة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن تعذيب الحيوانات. وأوضحت ناعوت، أن هناك إهدارا لجهود قادة التنوير ممن سبقونا، والحُجة الآن لا تدحض بالحُجة، وهناك دعوة صريحة لتكميم الأفواه. وعلقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية، عضو مجلس النواب، على الحكم قائلة: إن قضية ازدراء الأديان جملة مطاطة متسعة، مشيرة إلى أن الإسلام لا يحكم على الناس بالسرائر. وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع الحديدي، أن الفترة الحالية لا تحتاج إلى هذه الملاحقة والتفتيش فى القلوب والبحث فيما بين الكلمات، مضيفة: «رب العزة منح الحق للإنسان فى الاختيار حتى بين الإيمان والكفر.. والبعض يحاول الحجر على الحريات». وقال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، إن قوانين الحسبة غير دستورية، والدستور كفل حرية التفكير والإبداع، والكاتبة فاطمة ناعوت لم تتعد حدود الفكر. واشار عصفور خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج الى أنه لابد من إلغاء دعاوى الحسبة بشكل كامل، وسيكون هذا نصرا للتنوير ولدعاة الفكر فى مصر. واكد له أنه من حق محامى ناعوت تقديم استشكال دستوري؛ لأن القانون الذى حوكمت بسببه يتضاد مع الدستور. وقال الإعلامى مفيد فوزى: إن ازدراء الأديان جملة تعد بمثابة سيف اتهام على من يتكلم أو يبدى آراء، مؤكدًا أنه يؤمن بأن فاطمة ناعوت صاحبة رأى بالرغم من أنه لا يعرفها معرفة شخصية. وأكد خلال مداخلة هاتفية للحديدي، أنه فى زمن التنوير الذى نعيشه يجب ألا يكون هناك مكان للخوف، مضيفًا: «أنا مش عايز أخاف من حاجة» وقال المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب إن الدستور لا يحتوى على عقوبات سالبة للحرية فيما يتعلق بحرية الرأى والفكر، لافتًا إلى أن هناك العديد من القوانين التى تخالف الدستور، فالفكر لا يرد عليه إلا بفكر. اشار يوسف خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدى إلى، أنه على البرلمان مناقشة القوانين التى تتضاد مع الدستور، موضحًا أن عددًا من أعضاء البرلمان سيتقدمون بمشروع قانون لتعديلات قانون العقوبات لتنقيحه من العبارات المطاطة. فيما تقدم الدكتور شريف أديب، محامى ناعوت باستئناف على حكم حبسها بتهمة ازدراء الأديان لوقف التنفيذ، مؤكدًا أن الادعاء فى القضية ليس الأزهر، وأشار اديب، خلال مداخلة هاتفية بهنا العاصمة إلى أن الحكم الصادر ضد موكلتى هو حكم قاضى جزئي، لافتًا إلى أنه قدم تقارير فقهية تبرئ ساحة الكاتبة من الازدراء. ويذكر أن نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، أحالت ناعوت إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية وهى «الأضحية»، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
