المالية: الوزراء وافق على تعديلات قانون المناقصات والمزايدات وإحالتها للبرلمان قريبًا

أعلن وكيل أول وزارة المالية ورئيس هيئة الخدمات الحكومية، أيمن جوهر، عن دراسة بدائل لشراء السيارات الحكومية، من خلال استحداث عمليات التأجير، بما يوفر ملايين الجنيهات للموازنة سنويًا.
وأكد "جوهر" خلال افتتاح مؤتمر "إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة في مصر" الذي ينظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم الخميس، أن هيئة الخدمات الحكومية حققت مبيعات بقيمة 360 مليون جنيه خلال 6 أشهر من بيع مخلفات الجهات الحكومية غير المستخدمة، حيث يتم إجراء 12 إلى 13 مزاد شهريًا لبيع راكدة المخازن الحكومية.
وقال وكيل أول وزارة المالية: إن "الشراء المركزي للسيارات من خلال الهيئة وفَّر ملايين الجنيهات منذ عام 2011، كما يجري دراسة الشراء المركزى ل11 صنف هام لكل الجهات الحكومية، منها الورق وآلات الطباعة والتصوير والأصناف شائعة الاستخدام، حيث تشتري وزارة الصحة معدات من 15 جهة مختلفة، في حين أن توحيد جهة الشراء سيوفر الكثير على الموازنة العامة"، مشيرًا إلى سعي الهيئة لعمل "كتالوج" للمنتجات يوزع سنويًا على الجهات الحكومية بالأصناف والأسعار المختلفة لتسهيل عمليات الشراء.
وأشار إلى استعانة وزارة الاستثمار بخبراء هيئة الخدمات الحكومية لتقييم الأراضي للمستثمرين في جميع أنحاء الجمهورية، حيث نص قانون الاستثمار الموحد على اعتبار الهيئة بيت خبرة للتقييم العقارى، وهناك لجنة عليا.
وكشف "جوهر" عن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التي تقدمت بها وزارة المالية، وينتظر إحالتها قريبًا لمجلس النواب لإقرارها.
وأفاد أن التعديلات المنتظرة تسهم في تشديد الرقابة على عمليات الإنفاق العام وفق أفضل النظم والممارسات الإقليمية والدولية - خاصة قانون الأمم المتحدة النموذجي للمشتريات (قانون الأونسيترال)، ونتائج الدراسة التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول تقييم منظومة المشتريات الحكومية.
ولفت رئيس هيئة الخدمات الحكومية إلى أن التعديلات تستهدف إحكام الرقابة على المال العام وزيادة كفاءته، وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، بما يحقق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنشودة، من خلال تشجيع مجتمع الأعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وإضافة مرونة في تنفيذ الإجراءات الإدارية، وتطوير أساليب ونظم المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة العنصر البشري.
وأضاف أن أبرز التعديلات إخضاع الصناديق التي تمول من الخزانة العامة والتعاقدات التي تمول من المنح أو القروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ولترشيد الإنفاق الحكومي، حيث تم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة بهدف تشجيع مجتمع الأعمال للجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم بديلاً عن صرف الدفعات من الحكومة.
وأوضح "جوهر" أن التعديلات تستحدث آلية تمكن الجهات الحكومية من استئجار المنقولات بدلاً من الشراء طبقًا للجدوى الاقتصادية، واستحداث أسلوب المناقصة ذات المرحلتين بهدف توفير حلول غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة، كما تم استحداث أسلوب للتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية لتعميم فكرة الشراء المجمع لتحقيق وفورات مالية، إلى جانب توحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة.
وتابع أنه لتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة، فإن التعديلات قررت خفض نسبة التأمين الإبتدائي لتصبح (1.5%) بحد أقصى من قيمة العملية، وزيادة مدة سداد التأمين النهائي وكذلك تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الإجراءات وخفض التكلفة الإدارية لمجتمع الأعمال في التعاقدات الحكومية وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح المجتمع، مع وضع آليات حاكمة لتوقيتات استلام الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها وبما يحقق صالح الدولة وكذلك وضع آلية واضحة لاحتساب غرامات التأخير في تنفيذ العقود.
واختتم قائلًا: إن "التعديلات استحدثت أيضًا مادة لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمشاريع المطلوب تنفيذها ومادة أخرى لربط احتياجات الجهات العامة بخطط عملها وحجم التعاقدات وتوفير معلومات عن احتياجات الجهات للموردين والمقاولين قبل الطرح تعزيزًا للشفافية".