تحقيق 350 مليون جنيه حصيلة بيع الراكد بالمخازن الحكومية فى 6 أشهر

أعلن ايمن جوهر وكيل اول وزارة المالية رئيس هيئة الخدمات الحكومية عن دراسة بدائل لشراء السيارات الحكومية، من خلال استحداث عمليات التأجير، بما يوفر ملايين الجنيهات للموازنة سنويا.
وأكد جوهر خلال افتتاح مؤتمر "إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة فى مصر" الذى ينظمه المجلس الوطنى المصري للتنافسية اليوم الخميس، أن هيئة الخدمات الحكومية حققت مبيعات بقيمة 360 مليون جنيه خلال 6 أشهر من بيع مخلفات الجهات الحكومية غير المستخدمة، حيث يتم إجراء 12 الي 13 مزاد شهريا لبيع راكدة المخازن الحكومية.
وقال جوهر أن الشراء المركزى للسيارات من خلال الهيئة وفر ملايين الجنيهات منذ عام 2011 كما يجري دراسة الشراء المركزى ل11 صنف هام لكل الجهات الحكومية، منها الورق وآلات الطباعة والتصوير والأصناف شائعة الاستخدام حيث تشترى وزارة الصحة معدات من 15 جهة مختلفة، فى حين أن توحيد جهة الشراء سيوفر الكثير على الموازنة العامة، مشيرا إلى سعى الهيئة لعمل "كتالوج" للمنتجات يوزع سنويا على الجهات الحكومية بالأصناف والأسعار المختلفة لتسهيل عمليات الشراء.
وأشار جوهر إلى استعانة وزارة الاستثمار بخبراء هيئة الخدمات الحكومية لتقييم الأراضى للمستثمرين فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث نص قانون الاستثمار الموحد على اعتبار الهيئة بيت خبرة للتقييم العقارى،وهناك لجنه عليا .
وكشف عن موافقة مجلس الوزراء علي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التي تقدمت بها وزارة المالية، وينتظر احالتها قريبا لمجلس النواب لاقرارها.
وقال ان التعديلات المنتظرة تسهم في تشديد الرقابة علي عمليات الانفاق العام وفق أفضل النظم والممارسات الإقليمية والدولية - خاصة قانون الأمم المتحدة النموذجى للمشتريات (قانون الأونسيترال)، ونتائج الدراسة التي اعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول تقييم منظومة المشتريات الحكومية.
واشار رئيس هيئة الخدمات الحكومية الي ان التعديلات تستهدف إحكام الرقابة على المال العام وزيادة كفاءته، وضبط وترشيد الإنفاق الحكومى، بما يحقق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنشودة، من خلال تشجيع مجتمع الاعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وإضافة مرونة فى تنفيذ الإجراءات الادارية، وتطوير أساليب ونظم المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة العنصر البشرى.
واضاف ان أبرز التعديلات إخضاع الصناديق التى تمول من الخزانة العامة والتعاقدات التى تمول من المنح أو القروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ولترشيد الإنفاق الحكومى تم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة بهدف تشجيع مجتمع الأعمال للجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم بديلاً عن صرف الدفعات من الحكومة.
وأوضح ان التعديلات تستحدث آلية تمكن الجهات الحكومية من استئجار المنقولات بدلاً من الشراء طبقاً للجدوى الاقتصادية، وإستحداث أسلوب المناقصة ذات المرحلتين بهدف توفير حلول غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة، كما تم استحداث أسلوب للتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية لتعميم فكرة الشراء المجمع لتحقيق وفورات مالية، الي جانب توحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة.
وقال انه لتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة، فان التعديلات قررت خفض نسبة التأمين الإبتدائى لتصبح (1.5%) بحد أقصى من قيمة العملية، وزيادة مدة سداد التأمين النهائى وكذلك تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الإجراءات وخفض التكلفة الإدارية لمجتمع الأعمال فى التعاقدات الحكومية وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح المجتمع، مع وضع آليات حاكمة لتوقيتات استلام الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها وبما يحقق صالح الدولة وكذلك وضع آلية واضحة لاحتساب غرامات التأخير فى تنفيذ العقود.
واوضح ان التعديلات استحدثت ايضا مادة لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمشاريع المطلوب تنفيذها ومادة اخري لربط احتياجات الجهات العامة بخطط عملها وحجم التعاقدات وتوفير معلومات عن احتياجات الجهات للموردين والمقاولين قبل الطرح تعزيزا للشفافية.
واضاف انه تماشيا مع جهود الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فقد نصت التعديلات علي منح أفضلية لأصحاب تلك المشروعات فى المناقصات المحلية إذا تساوت أسعارهم مع أى من العروض الأخرى، مع إعفائهم من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائى، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن (10%) من مشترياتها السنوية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقال انه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية فقد تم وضع ضوابط للتعاقد بالإتفاق المباشر، مع توسيع سلطة تفويض السلطة المختصة لتصبح لشاغلى وظائف الدرجة العليا، بدلاً من قصرها على شاغلى الوظيفة الأدنى مباشرة لتيسير العمل التنفيذى وتحقيق فكر اللامركزية في اتخاذ القرار، مع تبسيط الإجراءات الإدارية بإعادة النظر فى الحدود المالية الواردة بالقانون الحالي تيسيراً لأعمال الجهاز الإدارى ومنح مجلس الوزراء سلطة تعديل هذه القيم المالية على ضوء التغيرات الاقتصادية وبناءً على عرض وزير المالية، الي جانب تطوير أساليب ونظم المشتريات وتفعيل منظومة الشراء الإلكترونى على مراحل من خلال بناء قاعدة بيانات حقيقية لمشتريات الجهات الحكومية بالدولة علي ان تحدث تلقائياً.
واضاف ان التعديلات تشمل ايضا إدخال أساليب تعاقد حديثة تلائم تنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة بكفاءة واستخدام آلية العقود الأجلة بالأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية، وبناء القدرات المؤسسية لكوادر الصف الثانى بمنظومة المشتريات، ورفع كفاءة العنصر البشرى من خلال استحداث آليات لتدريب العاملين بالمشتريات وتنظيم منح إجازة ممارسة العمل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية، الي جانب استحداث مادة لمحاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفى.
واشاد بجهود المجلس الوطنى المصرى للتنافسية لدعم تنافسية الإقتصاد القومي، وزيادة الوعى بأهمية تطوير القدرة التنافسية لمصر وانعكاساتها علي تحسين مستويات معيشة المواطنين والاصلاح المالي والاداري.
وحول دور هيئة الخدمات الحكومية قال ان الهيئة انشئت عام 1971 بهدف المحافظة على المال العام وحُسن إستغلاله وترشيد إنفاقه والعمل على تعظيم موارده بإستخدام النظم العلمية الحديثة والوسائل التكنولوجية المتاحة، كما ان الهيئة تعد الجهة الحكومية المختصة بمجالات الشراء والبيع والتخزين الحكومى وإدارة المقرات الإدارية وأسطول السيارات الحكومية، ، كما أنها المختصة بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتلك المجالات، ووضع القواعد والتشريعات وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيمها، والرقابة والتفتيش على الإلتزام بتطبيقها، كما تُعد الهيئة بيت خبرة فى أعمال التقييم العقارى والتحقق من التقييم وهي ايضا عضو مؤسس لمجموعة خبراء المشتريات الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المقامة برعاية البنك الدولى.