المالية: مجلس الوزراء وافق علي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات

كشف أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن موافقة مجلس الوزراء علي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التي تقدمت بها وزارة المالية، وينتظر احالتها قريبا لمجلس النواب لاقرارها.

وأكد جوهر خلال افتتاح مؤتمر "إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة فى مصر" الذى ينظمه المجلس الوطنى المصري للتنافسية اليوم الخميس، أن التعديلات المنتظرة تسهم في تشديد الرقابة علي عمليات الانفاق العام وفق أفضل النظم والممارسات الإقليمية والدولية - خاصة قانون الأمم المتحدة النموذجى للمشتريات (قانون الأونسيترال)، ونتائج الدراسة التي اعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول تقييم منظومة المشتريات الحكومية.
وأشار رئيس هيئة الخدمات الحكومية إلى أن التعديلات تستهدف إحكام الرقابة على المال العام وزيادة كفاءته، وضبط وترشيد الإنفاق الحكومى، بما يحقق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنشودة من خلال تشجيع مجتمع الاعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وإضافة مرونة فى تنفيذ الإجراءات الادارية، وتطوير أساليب ونظم المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة العنصر البشرى.
وأضاف أن أبرز التعديلات إخضاع الصناديق التى تمول من الخزانة العامة والتعاقدات التى تمول من المنح أو القروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ولترشيد الإنفاق الحكومى تم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة بهدف تشجيع مجتمع الأعمال للجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم بديلاً عن صرف الدفعات من الحكومة.
وأوضح ان التعديلات تستحدث آلية تمكن الجهات الحكومية من استئجار المنقولات بدلاً من الشراء طبقاً للجدوى الاقتصادية، وإستحداث أسلوب المناقصة ذات المرحلتين بهدف توفير حلول غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة.