جماعة سياسية تعلن الحكم الذاتي في شرق ليبيا

أعلن زعيم جماعة سياسية في إقليم برقة الليبي الغني بالنفط الحكم الذاتي في المنطقة خلال كلمة ألقاها يوم السبت مما يبرز الضغط المتزايد لتبني هيكل حكومي اتحادي في الدستور الجديد.
ولا يتمتع أحمد الزبير السنوسي رئيس مجلس برقة - وأحد الأقارب البعيدين لآخر ملوك ليبيا - بأي سلطة رسمية في الفترة الانتقالية الحالية ولم يتضح كيف سيستطيع تنفيذ إعلان الحكم الذاتي على أرض الواقع.
ورغم ذلك يمثل مجلس برقة الفصائل في الشرق والتي أصبحت أكثر توحدا بسبب القلق بشأن كيفية إرساء حكم القانون في بلد يعج بالأسلحة والميليشيات المتنافسة بعد عامين من انتهاء الحرب التي اطاحت بالديكتاتور الراحل معمر القذافي.
وقال المؤتمر الوطني العام في طرابلس إنه سيشكل لجنة للنظر في إعلان السنوسي الذي تضمن تعهدات بتشكيل برلمان جديد وقوة أمنية جديدة للمنطقة.
وقال السنوسي في كلمة ألقاها أمام تجمع في مدينة المرج الشرقية «بناء على اجتماع شيوخ ووجهاء برقة في بنغازي وأجدابيا تقرر إعلان برقة إقليما اتحاديا فيدراليا ضمن إطار الدولة الفيدرالية الليبية اعتبارا من هذا اليوم».
وأضاف أنه سيتم «تفعيل دستور 1951، وإنشاء برلمان برقة المكون من مجلسين للشيوخ والنواب».
وزادت الدعوات المنادية بالحكم الاتحادي منذ الإطاحة بالقذافي في عام 2011 مدعومة بالشكاوى المتكررة في المنطقة الشرقية بشأن عدم حصولها على حصة عادلة من ثروات ليبيا وضعف الحكومة المركزية.
غير أن السنوسي لم يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ اقتراحاته ودعا الحكومة في طرابلس - التي تقود ليبيا في وقت تستعد فيه لصياغة دستور جديد - إلى تحويل أموال إلى الإقليم.
وعملت ليبيا بالنظام الاتحادي لنحو عشر سنوات بعد أن صارت دولة مستقلة في عام 1951 حيث نقلت السلطة إلى برقة وإقليم فزان في الجنوب وطرابلس في الغرب.
وتبنت ليبيا نظام الحكومة المركزية في الأعوام الأخيرة من حكم الملك إدريس وعمل القذافي على تسريع العملية عندما تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 1969.
وكانت مدينة بنغازي شرق ليبيا مهدا للانتفاضة التي اندلعت في عام 2011 ولكن سكانها يشكون الآن من تقاعس طرابلس عن توفير الأمن بنزع سلاح الميليشيات أو التحرك نحو كتابة دستور جديد.