«القاهرة» تنتهي من قواعد تقنين حالات وضع اليد بمنطقة شق الثعبان

أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أنَّ اللجنتين اللتين شكَّلتهما المحافظة لفحص حالات وضع اليد بمنطقة شق الثعبان انتهتا من وضع تصور لإنهاء هذه المشكلة، سيتم عرضه على المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء؛ للحصول على موافقته لبدء إجراءات التقنين التي سينتج عنها زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات واستقرار أحوال العمالة المصرية وتوفير عائد جيد للمحافظة يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، حيث وافق المجلس على المقترح الذي قدَّمه اللواء محمد بنداري سكرتير عام المحافظة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء بتقدير سعر مبدئي لمتر الأرض بالمنطقة بألف جنيه، بالإضافة إلى 300 جنيه قيمة المرافق للمتر الواحد مع احتساب نسبة تميز 15% للحالات الواقعة على الأوتوستراد، و10% للحالات الواقعة على الطرق الرئيسية، و5% للحالات الواقعة على الطرق الجانبية بحيث يتم تحصيل 25% من القيمة، والباقي على خمس سنوات بالفائدة المعلنة بالبنك المركزي ويتم خصم 10% من قيمة الأرض دون المرافق في حالة السداد الفوري.
وقال المحافظ إنَّ منطقة شق الثعبان ظلَّت خارج إطار التقنين لعدة سنوات ما أضاع حق الدولة في الحصول على عائد منها، لافتًا إلى أنَّه منذ عامين مضوا بدأت إجراءات جادة للاستفادة من تلك المنطقة الاستثمارية بما يضمن حق الدولة وأصحاب المصانع والعمالة الموجودة في المنطقة.
وأضاف أنَّ هناك أكثر من 1300 ورشة لتصنيع الرخام في تلك المنطقة لا تدفع شيئًا للدولة على الرغم من أنَّها مقامة على أراضيها وتستغل طرقاتها في نقل الرخام وتصنيعه، مشيرًا إلى أنَّ الدولة لا تحصل على ضرائب من هذا العمل ولا يوجد تأمين على حياة العاملين به.
وأشار سكرتير عام محافظة القاهرة إلى أنَّ هذه الأسعار تمَّ تحديدها بالاستعانة بالأسعار في بعض الأماكن الاسترشادية مثل مدينة بدر والسادات والعاشر من رمضان والعبور مع احتساب نسبة تميز للمكان.
ولفت اللواء محمد البنداري إلى أنَّه تمَّ تشكيل لجنتين إحداهما فنية وهندسية والأخرى للتقييم والاعتماد فحصت حالات وضع اليد من ورش تصنيع ومعارض رخام سيتم تقنين أوضاعهم عقب موافقة مجلس الوزراء.