احتلت مصر المرتبة الرابعة على مستوى العالم فى إنتاج الرخام والجرانيت إلا أن الإهمال من قبل المسئولين جعل القطاع يستغيث، فمنطقة شق الثعبان تعانى من فقر شديد فى البنية التحتية وتوصيل 50% فقط من المرافق بالرغم من سداد المصانع مستحقاتها بالكامل. وأكد محمد راشد رئيس شعبة المناجم والمحاجر باتحاد الصناعات، أن المحاجر تعد من الثروات التى تعتمد عليها جميع الصناعات المصرية فهى تمد مواد البناء ب95% من المواد الأولية إلى جانب صناعة السيراميك، لافتًا إلى أنها عصب الاقتصاد المصرى ولكنها تعانى العديد من المشاكل وأهمها تعدد الجهات التابعة لها وكثرة إتاوات المحليات إلى جانب أن ترخيص المحجر عندما ينتهى يتم إصدار الجديد بعده ب 7 أشهر وهى مدة طويلة. وقال راشد إن القانون القديم 68 لسنة 65 به العديد من الأخطاء وقبل ثورة يناير كان هناك اتجاه لتغييره بقانون جديد ولكن حالت ثورة يناير دون ذلك ولكن بعد الثورة بدأنا فى إحياء القانون مرة أخرى وكان من المفترض أن يعرض على مجلس الشورى وحالت ثورة يونيو دون ذلك مطالبًا رئيس الوزراء بسرعة إصدار القانون لتشجيع الاستثمارات الأجنبية. وأوضح راشد أن مساحة المحجر بالقانون القديم كانت 50 مترًا فى 50 مترًا وهى مساحة صغيرة للغاية خاصة أن المحاجر تحتاج إلى معدات كبيرة ليتم تعديل المساحة فى القانون الجديد لتصبح 500 فى 500 وهى بالفعل مساحة مشجعة على جذب الاستثمارات على أن تكون تبعية المحاجر لهيئة الثروة المعدنية ويكون مدة الإيجار 20 عامًا قابلة للزيادة بعد أن كانت عامًا واحدًا فقط مطالبًا حكومة الببلاوى بسرعة عرض القانون على رئيس الجمهورية. وقال راشد إن القيمة الإيجارية لم يتم تحديدها بعد ولكن هناك لجنة سيتم تشكلها على أن يكون المستثمرون شركاء فى اتخاذ القرار على أن تكون القيمة الايجارية عادلة وغير مبالغ فيها، مضيفًا أن الاستثمارات فى قطاع المحاجر تجاوزت 3 مليارات جنية وتوفر 150 ألف فرصة عمل. وكشف راشد عن قيام بعض المستثمرين الصينيين بالتحايل على الحكومة المصرية والهروب من فرض رسم صادر، حيث قام بعضهم بتأجير مصانع للرخام بمصر وقاموا بتصنيع الرخام وحصلوا على دعم من الدولة. وأكد خالد صفى الدين أحد مستثمرى شق الثعبان، أن هناك علاقة سيئة بين أصحاب مصانع الرخام وأصحاب المحاجر، مشيرًا إلى أن أصحاب المحاجر امتلكوا مصانع للرخام واحتكروا المادة الجيدة وعرضوا على أصحاب المصانع البلوكات المتوسطة والرديئة بأسعار مبالغ فيها وأصبحت المنافسة غير عادلة إلى جانب احتكارهم المواد الأولية اللازمة للإنتاج، الأمر الذى جعل أصحاب المصانع يلجأون إلى تأجير المحاجر وتوفير المواد الأولية للمصانع الأمر الذى أدى إلى انخفاض جودة المنتج نتيجة لتشتيت الجهود. وقال صفى الدين، إن الآلات اللازمة للصناعة يتم استيرادها من الخارج ولذلك الصيانة غبر متوفرة إلى جانب عدم وجود أيدى عاملة ماهرة، الأمر الذى أدى إلى إهلاك الآلات بصورة دورية وسريعة، لافتًا إلى أن صناعة الرخام يتم محاربتها من جميع الجهات الحكومية فى مصر بدءًا من المحليات والكهرباء والضرائب وانتهاءً بالمحافظة التى تقوم بتحصيل 7000 جنيه رسوم نظافة سنويًا من كل مصنع ولم نر عامل نظافة واحد فى شق الثعبان إلى جانب تعسفها مع المستثمرين فى تسليم الأراضى التى انتهت أقساطها وترفض المحافظة تسليمها إلى جانب أن المستثمرين سددوا المبالغ اللازمة لإدخال المرافق للمحافظة منذ عشر سنوات ولم تنته حتى الآن. وأوضح صفى أن المصانع لا تعلم حتى الآن هل هم تابعون لمحافظة القاهرة أم حلوان ومن المسئول عن حل العديد من المشاكل التى تواجههم، مشيرًا إلى أن التغير المستمر للمحافظين خلق التضارب فى القرارات هى سياسة المحافظين فكل محافظ جديد يلغى قرارات القديم والمتضرر الوحيد هو المستثمر. ومن جهته أكد سيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات، أن مشكلة القطاع ليست وليدة اليوم، ولكنها نتيجة لتراكمات سنوات ماضية ووزارات سابقة ومحافظين لا يستطيعون اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن قطاع الرخام والجرانيت يمثل أهمية كبيرة للصناعة فى مصر بصفة عامة، لافتًا إلى أن المحاجر تعانى مع عدم وجود طرق ممهدة خاصة منطقة الشيخ فضل بالبحر الأحمر والجلالة بالسويس، مشيرًا إلى أن المستثمرين ناشدوا المسئولين ولكن ما زالت الاستجابة غائبة حتى اليوم، مضيفًا أن عربات النقل تمر من طريق غير ممهد بطول 80 كيلو ما يؤدى إلى إهلاك العربات والمعدات بصفة مستمرة، لافتًا إلى أن العالم كلة يعلم أهمية وجودة الرخام المصرى حيث تحتل مصر المرتبة الرابعة على مستوى العالم فى إنتاج الرخام وما زال المسئولون لا يهتمون بهذا القطاع العريض. وقال أباظة إن دخول المستثمرين الصينيين شق الثعبان جعل المنافسة شديدة للغاية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 70 مصنعًا صينيًا بعمالة صينية يصنعون بلوكات الرخام ويصدرونها لجميع دول العالم لأن لديهم حكومات تساندهم وتذلل العقبات التى تواجهم إلى جانب أنهم أدركوا أهمية المواد الخام الموجودة على أرض مصر، مؤكدًا أن مصر تمنحهم مميزات كثيرة عن المستثمر المصرى. وأوضح أباظة أن هناك 600 مصنع بشق الثعبان طالبت أكثر من مرة بتقنين أوضاعها إلا أن التغيير المستمر للمحافظين حال دون ذلك، لافتًا إلى أن أوضاع هؤلاء المستثمرين إذا تم تقنينها ستدر على الدولة أكثر من مليار جنيه إلى جانب أن المستثمرين سوف يضاعفون استثماراتهم لأن وجودهم أصبح قانونيًا ولكن إلى الآن لم يلتفت أى مسئول إلى المشاكل التى تواجة منطقة شق الثعبان بالرغم من حاجة الدولة إلى المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل جديدة للشباب. وطالب أباظة المسئولين بسرعة إصدار قانون المحاجر الجديد الذى سيساعد على دخول المستثمرين العرب والأجانب هذا القطاع الحيوى الواعد خاصة بعد أن تم تعديل مدة الإيجار من عام إلى عشرين عامًا إلى جانب تبعية القطاع لهيئة الثروة المعدنية بعد أن كان تابعًا للمحليات.
