أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة ، ان اللجنتين اللتين شكلتهما المحافظة لفحص حالات وضع اليد بمنطقة شق الثعبان، انتهتا من وضع تصور لإنهاء هذه المشكلة سيتم عرضه علي رئيس الوزراء للحصول علي موافقته للبدء في اجراءات التقنين، التي سينتج عنها زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات واستقرار أحوال العمالة المصرية، وتوفير عائد جيد للمحافظة يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين. وأشار محافظ القاهرة إلى أن، منطقة شق الثعبان ظلت خارج اطار التقنين لعدة سنوات مما اضاع حق الدولة في الحصول علي عائد منها وانه منذ عامين مضوا بدأت اجراءات جادة للاستفادة من تلك المنطقة الاستثمارية بما يضمن حق الدولة وأصحاب المصانع والعمالة الموجودة في المنطقة. وأضاف الدكتور جلال مصطفى سعيد، أن هناك أكثر من 1300 ورشة لتصنيع الرخام في تلك المنطقة لا تدفع شيئا للدولة على الرغم من انها مقامة علي أراضيها وتستغل طرقاتها في نقل الرخام وتصنيعه، مشيرا إلى أن الدولة لا تحصل علي ضرائب من هذا العمل ولا يوجد تأمين على حياة العاملين به. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة حيث وافق المجلس علي المقترح الذي قدمه اللواء محمد بنداري سكرتير عام المحافظة تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء بتقدير سعر مبدئي لمتر الارض بالمنطقة بألف جنيه بالإضافة الي 300 جنيه قيمة المرافق للمتر الواحد مع احتساب نسبة تميز 15% للحالات الواقعة علي الاتوستراد ، و10%للحالات الواقعة علي الطرق الرئيسية ، و5% للحالات الواقعة علي الطرق الجانبية بحيث يتم تحصيل 25% من القيمة والباقي علي خمس سنوات بالفائدة المعلنة بالبنك المركزي ويتم خصم 10% من قيمة الارض دون المرافق في حالة السداد الفوري. وأشار سكرتير عام محافظة القاهرة ان هذه الاسعار تم تحديدها بالاستعانة بالأسعار في بعض الاماكن الاسترشادية مثل مدينة بدر والسادات والعاشر من رمضان والعبور مع احتساب نسبة تميز للمكان . ولفت اللواء محمد البنداري الي انه تم تشكيل لجنتين احدهما فنية وهندسية والاخري للتقييم والاعتماد قامت بفحص حالات وضع اليد من ورش تصنيع ومعارض رخام سيتم تقنين أوضاعهم عقب موافقة مجلس الوزراء .
