ترأس إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المهن التعليمية، رئيس لجنة المعاشات بالنقابة العامة، اجتماعًا بنادي الشاطئ بالإسكندرية، لأعضاء هيئات مكاتب النقابات الفرعية واللجان النقابية بالمحافظة لبحث أزمة عجز صندوق المعاشات. وناقش الاجتماع، حسب ما أعلنته النقابة، اليوم الاثنين، بحث مقترح يؤول إلى خصم 2% من المرتب الأساسي للمعلم لمدة عام واحد لحين صدور قانون النقابة المعدل من قبل مجلس النواب، في ظل زيادة أعداد المحالين للمعاش وثبات الإشتراك النقابي وعدم وجود تعيينات جديدة حتى وصلت قيمة دفعة المعاشات الواحدة إلى 95 مليون جنيه وفي تزايد مستمر. وفي هذا السياق، تقدَّم الحضور بعدة مقترحات، حيث طالب أغلبهم بضرورة عقد جمعية عمومية لصندوق الزمالة وبحث إمكانية تمويله لصندوق المعاشات بتخصيص نسبة 2% لصالح صندوق المعاشات من ال 7% المخصصة لصندوق الزمالة، في حين طالب البعض الآخر بأن تكون نسبة الخصم 1% من أساسي المرتب بدلاً من 2% ، فيما أيَّد الحضور مقترح تخصيص 2% لصالح صندوق المعاشات من نسبة الخصم المخصصة لصندوق الزمالة. وأشار المجتمعون إلى أنَّ تنفيذ أي من تلك المقترحات ستؤدي إلى استمرار صرف معاشات المعلمين في مواعيدها، مع إمكانية زيادة المعاش إلى جانب حصول الفرعيات واللجان النقابية على نسبة من هذه الاشتراكات حتى تمارس أنشطتها الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية بل وتوفير الرعاية الصحية لتشمل جموع المعلمين إلى جانب حصول شباب المعلمين على قرض حسن بدون فوائد. من جانبه، قال شاهين: "على الرغم من وصول دفعة المعاشات الواحدة كل ثلاثة أشهر إلى 95 مليون جنيه، فإنَّ اشتراك المعلم أربعة جنيهات ونصف جنيه شهريًّا، مضروبًا في ما يقرب من مليون ونصف مليون معلم على رأس العمل، أي أنَّ الإجمالي كل ثلاث شهور يبلغ 18 مليون جنيه ولا يوجد دعم من أي جهة أخرى، وبقية موارد النقابة لمدة عام لا تغطي معاشات دفعة واحدة، ومع ذلك فإنَّه من غير المقبول أو المرضي تخفيض المعاشات أو تجميدها وفق لائحة قانون النقابة".
