"المعلمين" تناقش مع الفرعيات واللجان النقابية سبل زيادة موارد النقابة لسد عجز المعاشات

ترأس إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المهن التعليمية ورئيس لجنة المعاشات بالنقابة العامة، اجتماعًا لأعضاء هيئات مكاتب النقابات الفرعية واللجان النقابية، لبحث أزمة عجز صندوق المعاشات.
وخلال الاجتماع، ناقش الحضور بحث مقترح يؤول إلى خصم 2% من المرتب الأساسى للمعلم لمدة عام واحد، لحين صدور قانون النقابة المعدل من قبل مجلس النواب، فى ظل زيادة أعداد المحالين للمعاش، وثبات الإشتراك النقابى، وعدم وجود تعيينات جديدة، حتى وصلت قيمة دفعة المعاشات الواحدة إلى 95 مليون جنيه وفى تزايد مستمر.
وفى هذا السياق، تقدم الحضور بعدة مقترحات فمعظمهم طالب بضرورة عقد جمعية عمومية لصندوق الزمالة، وبحث إمكانية تمويله لصندوق المعاشات بتخصيص نسبة 2% لصالح صندوق المعاشات من ال 7% المخصصة لصندوق الزمالة، فى حين طالب البعض الأخر بأن تكون نسبة الخصم 1% من أساسى المرتب بدلاً من 2% ، وقد أيد الحضور مقترح تخصيص 2% لصالح صندوق المعاشات من نسبة الخصم المخصصة لصندوق الزمالة.
وأشار المجتمعون إلى أن تنفيذ أى من تلك المقترحات ستؤدى إلى استمرار صرف معاشات المعلمين فى مواعيدها مع إمكانية زيادة المعاش إلى جانب حصول الفرعيات واللجان النقابية على نسبة من هذه الاشتراكات حتى تمارس أنشطتها الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية بل وتوفير الرعاية الصحية لتشمل جموع المعلمين إلى جانب حصول شباب المعلمين على قرض حسن بدون فوائد.
من جانبه، أوضح شاهين أنه على الرغم من وصول دفعة المعاشات الواحدة كل ثلاثة أشهر إلى 95 مليون جنيه ، فإن اشتراك المعلم 4.5 جنيه شهرياً مضروب فى ما يقرب من مليون ونصف معلم على رأس العمل حوالى 6 ملايين جنيه شهرياً أى أن الإجمالى كل ثلاث شهور 18 مليون جنيه ولا يوجد دعم من أى جهة أخرى كما أن بقية موارد النقابة لمدة عام لا تغطي معاشات دفعة واحدة، ومع ذلك فإنه من غير المقبول أو المرضى تخفيض المعاشات أو تجميدها وفقاً لائحة قانون النقابة.
وأضاف وكيل أول النقابة العامة أنه سيقوم بعرض تلك المقترحات فى اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة المقرر انعقاده اليوم الأثنين ، على أن يستمر التواصل ما بين مستويات النقابة الثلاث " النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية " للوصول إلى قرار من شأنه حل أزمة عجز صندوق المعاشات.