قال إبراهيم شاهين وكيل نقابة المهن التعليمية رئيس لجنة المعاشات بالنقابة، إن "الجمعية العمومية للنقابة رفضت في اجتماعها الأخير اقتراح بتجميد معاشات المعلمين، الذي تم اقتراحه من قبل أحد الأعضاء، نظرًا لمعاناة النقابة في تجميع المبلغ المطلوب لسداد دفعة المعاشات التي تقدر ب95 مليون جنيه، دفعة ربع سنوية". وأوضح شاهين، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن "تجميد المعاشات أحد بنود اللائحة التنفيذية التي تتيح للنقابة تجميد المعاشات أو تخفيضها لجميع المعلمين، في حالة عدم مقدرة النقابة على توفيرها". ونفى ما تردد في الفترة الأخيرة عن خصم 2% من رواتب المعلمين لصالح صندوق المعاشات، قائلا إن "النقابة لا تملك القيام بهذا الإجراء من تلقاء نفسها، وأن خصم أي نسبة من رواتب المعلمين أمر يستدعي قرار من الجمعية العمومية للنقابة وموافقة مجلس النقابة، وتُخطر به وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية"، لافتا إلى أن هذه الإجراءات لم تتخذها الوزارة بعد. وأضاف وكيل نقابة المهن التعليمية، أنه "يحق للجان النقابية والنقابات الفرعية، أن يكون لها جزءًا من اشتراك المعلم لتمارس أنشطتها الرياضية والاجتماعية والترفيهية والثقافية والصحية على مستوى المراكز والمحافظات". مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية الجيدة لن تأتى إلا بزيادة موارد النقابة، بتحويل اشتراك المعلم إلى نسبة مئوية من المرتب الأساسى، بدلاً من مبلغ محدد للجميع سواء للمعلم المبتدئ أو المعلم القديم، وهذا الأمر يطرحه قانون النقابة الجديد، الذي من المنتظر عرضه على مجلس النواب الفترة المقبلة. من جانبه، قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن "النقابة تطالب 5 جهات وهي: «وزارة التربية والتعليم، هيئة الأبنية التعليمية، اتحاد الناشرين، المطابع الأميرية، وهيئة البريد»، بسداد مستحقاتها للنقابة، في محاولة لتجميع دفعة جديدة من معاشات المعلمين". وأضاف الزناتى، أن "النقابة لها نسبة مئوية من طباعة وتأليف الكتب المدرسية، وهناك تعاملات بين النقابة وهيئة البريد في تبادل الطوابع".
