حوار| منى مينا: دخلنا المعركة دون إرادتنا.. ونحن أول الساعين لتطهير «الثوب الأبيض»

** منُ يقبل أن يعالج في مستشفى تٌقتحم فيها غرف العناية المركزة بسلاح ناري ويتم شد الأجزاء على الأطباء؟
** الأطباء احتشدوا أمام نقابتهم على قلب رجل واحد ل«صون كرامتهم»
** تحويل الأطباء المُعتدى عليهم إلى "جناة" سبب تفاقم الأزمة.. ولا أنكر وجود أخطاء
تؤمن دومًا بأن كرامة الإنسان وحريته ليس منحة أو هبة من أحد، وإنما حق أساسي للمواطن لايقبل المساومة أو التهاون فيه أو التحايل عليه، ولقبها كثيرون ب «الحكيمة الثائرة»، كونها استطاعت المزج بين عملها كطبيبة تداوي آلام المرضى وتُشفي أوجاع البسطاء، وبين كونها ناشطة ثائرة نجدها دومًا في موضع الدفاع عن حقوق وكرامة المواطنين وليس الأطباء فقط، بل وتتصدر الصفوف الأولى في أي قضية تتعلق بالحريات والحقوق، إنها الدكتورة منى مينا، وكيل مجلس نقابة الأطباء، التي احتشد خلفها الآلاف من الأطباء بعد الدعوة التي اطلقتها النقابة لاتخاذ مواقف حاسمة ورادعة ضد اعتداءات وتجاوزات وزارة الداخلية مع الأطباء والتى كان أخرها واقعة اعتداء امناء شرطة على أطباء مستشفى المطرية
«التحرير»، حاورت وكيل الأطباء، للتعرف على أسباب تصاعد القضية، والموقف بعد اتخاذ الإجراءات التي أقرتها الجمعية العمومية للأطباء، ورؤيتها حول اعتداءات الداخلية المستمرة على الأطباء، وحقيقة هجوم بعض وسائل الإعلام عليها، والموقف من إحالة وزير الصحة للتأديب، وغيرها من الأمور.. وإلى نص الحوار:
* كيف ترين احتشاد الأطباء احتجاجًا على واقعة «مستشفى المطرية»؟
- أريد أن أؤكد أن احتشاد الأطباء أمام مقر نقابتهم يوم 12 فبراير، كان بمثابة يوم تاريخي ومهني بامتياز، وجميع الأطباء أصروا فيه على التمسك بحقهم في حماية كرامتهم وإرسال هذه الرسالة بشكل واضح، حتى تعود المستشفيات لتكون أماكن صالحة لأن يعمل فيها الأطباء والفرق الطبية وأن تكون مهيئة لأن يتلقى المرضى فيها العلاج الحقيقي، وأؤكد أن الأطباء اجتمعوا في هذا اليوم على قلب رجل واحد من أجل حقهم في مستشفيات آمنة والدفاع عن كرامتهم، وأوضح أن تمسك أي موطن وليس الطبيب فقط بألا يتم إهانته حق مشروع وعادل وبسيط ولن نتهاون فيه.
* وما الرسالة التي أراد الأطباء توصيلها للنظام الحالي من خلال هذا المشهد؟
- الرسالة الواضحة التي حاول جموع الأطباء الذين احتشدوا إرسالها للدولة كانت تكمن في أن كرامة المواطن عمومًا وليس الطبيب وحده خط أحمر، وأقولها صراحة إذا وافق أي مواطن على أن يتلقى العلاج في مستشفى اقتحمت أماكن الاستقبال بها وغرف العناية المركزة بواسطة سلاح ناري وتم شد الأجزاء على من بها فيستحق في هذه الحالة أن نقبل بإغلاق القضية ضد من اقترف هذا الجرم، وأؤكد إننا متمسكين بمطلبنا في محاسبة المخطئ حتى لايتكرر الخطأ.
* ومن وجهة نظرك،ما الذى أشعل الأزمة وجعل الأمور تتصاعد بشكل سريع؟
- ما دفع القضية للتفاقم هو الإصرار على عدم تنفيذ القانون، فلدينا منذ البداية مطلب بسيط وواضح وهو أن المخطئ يتم إحالته للمحاسبة، وكنا نترقب في تلك الأونة وقبل انعقاد الجمعية العمومية أن يتم تفعيل الأمر في إطار سن تشريع لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء في المستشفيات أو وضع آلية محددة للتعامل معهم فور حدوث الاعتداء حتى يتم حساب من اقترفوا تلك الواقعة بسرعة وحزم، وكنا نفكر في تلك المساحات بشكل واضح ومنطقي، ولكن ما أشعل الأوضاع أن الأطباء المعتدي عليهم والذين تم إهانتهم، تم تحويلهم إلى جناه بدلاً من كونهم ضحية لإجبارهم على التنازل عن البلاغات المقدمة منهم، وحينما رفضنا هذا الأمر تدخلت النقابة بتقديم بلاغ بنفسها دفاعًا عن حق المستشفيات أن تكون أماكن مؤمنة وليس فقط من أجل الأطباء الذين تم الاعتداء عليهم في المطرية، ووجدنا اعتداء من نوع آخر بإصرار الإعلام على فتح ملفات أخطاء الأطباء، وأنا لا أُنكر أن الأطباء لديهم أخطاء وهى أكثر من الأعداد التي تصل للإعلام ولكن الإعلام لم يسع لمحاولة إيجاد حلول لتلك المشكلات التي لا نستطع أن ننكرها.
* ما الإشكالية التي وقع فيها الإعلام أثناء تناوله هذه القضية؟
- أعتقد أن خلط الإعلام في خطابه بين المضاعفات الطبيعية في كل مرض، وبين أخطاء الأطباء والتي تعتبر نوع من الأخطاء البشرية التي تحدث أثناء تأدية مهام عملهم وهو أمر وارد؛ حيث كل عمل إنساني هناك نسبة من الخطأ تشمله، وهو السبب في تلك الإشكالية.
وأوضح أن الأخطر أن الإعلام لم يفتح ملف الأخطاء الطبية بهدف عمل تحليل منطقي لاقتراح الحلول ولكن لابتزاز الأطباء، وأؤكد أن نقابة الأطباء نفسها فتحت هذا الملف واقترحت العديد من الحلول، وطلبت تحسين ظروف الدراسات العليا والفنية للأطباء وتطبيق البند غير المطبق من قانون «14»، بإلزام وزارة الصحة بعمل دورات من التنمية المهنية للدراسات العليا على حساب جهة العمل لتحسين الخدمة الطبية أثناء تأدية الأطباء عملهم، وتوفير الخدمة الطبية يقتضي توفير المستوى العلمي للأطباء.
* أفهم من كلامك أن بعض وسائل الاعلام تعمدت ابتزاز الأطباء في تلك القضية؟
- بالفعل، بعض الأبواق الإعلامية كانت تتحرك لابتزاز الأطباء حتى يصمتوا عن كرامتهم بقولهم: «متحاسبوا أنفسكم الأول أنتم نفسكم عندكم أخطاء»، وللأسف لم تحاول وسائل الإعلام تقديم رؤية تحليلية موضوعية لتلافي تلك الأخطاء وكأن ليس الغرض أو من يشغل بال من يتحدثون في تلك الأبواق الإعلامية هو إنهاء تلك المشكلات، ولكن يتم تكييف الموضوع لابتزاز الأطباء للصمت عن حقوقهم، وأؤكد إننا لن نسكت على أخطاء الأطباء أو وضع المنظومة الطبية المتردية أو عن كرامتنا لأننا من نريد تطهير الثوب الأبيض ونحاسب أطباءنا على ذلك ومصرين أن يتحسن وضع المنظومة الصحية حتى نستطيع تقديم خدمة صحية محترمة.
الطبيب الذي يحاول أن يقدم خدمة صحية مناسبة يجد ظروف محبطة وغير ملائمة ومانعة من تقديم خدمة صحية جيدة سواء من ناجية الإمكانيات الطبية أو الأدوية غير المتوافرة أو نظام إداري لايجعل هناك طريقة دقيقة لتنسيق العمل بين الأقسام المختلقة، وكل هذا يقع على عاتق منظمي خدمي صحية يتم جلدهم في الإعلام.
وأؤكد أن الأطباء سيكونون رافعة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية رغم الحرب الإعلامية الشرسة التي تحاول أن يدفع الأطباء ثمن منظومة هم أول من يكشفون أخطاء ويحاولون إصلاحها بشكل عملي ومنهجي، وبالمناسبة ما يقال عن انتمائي ل"الإخوان" أمر لا يستحق الرد.
*وماذا عن قرار الجميعة العمومية بشأن إحالة وزير الصحة للجنة تأديب؟
- هذا قرار الجمعية العمومية، وأريد أن أوضح أن مجلس النقابة تناقش كثيرًا قبل الجمعية العمومية في بعض المقترحات المتعلقة بتلك الأزمة، ولم يكن من ضمن الأمور التي تناقشنا فيها اتخاذ موقف واضح ورادع من وزير الصحة الحالي، ولكن هذا المقترح طرح من أكثر من شخص من المتحدثين في الجمعية العمومية ووجد تصويتًا بالإجماع وليس بالأغلبية، بما يدلل على أن الأطباء لديهم حالة من الاحتقان من تخلي الوزارة عنهم وعدم اهتمامها بمتابعة مشكلاتهم وهذا القرار أتى من الأطباء، وأريد أن أُشير إلى أن الجمعية العمومية سلطة اتخاذ القرار فيها لجموع الأطباء وليس لمجلس النقابة وهذا ما أقره جموع الأطباء، وأؤكد أن هناك قانون للنقابة يلزم مجلس النقابة بأن أي عضو من أعضاء النقابة يجب أن يلتزم بقرارات الجمعية العمومية وهو أمر ليس اختياريًا للأطباء ولكنه إلزاميًا وواجب، ووزير الصحة سيتم إحالته للجنة أداب المهنة وستبحث اللجنة الأسانيد القانونية وهل تكفي أم لا؟، وأشير أن قانون النقابة موضوع من رئيس الجمهورية الأسبق جمال عبد الناصر ومجلس الأمة فهو قانون من قوانين الدولة وملزم للجميع وليس اختياريًا.
*وهل حدثت آيّة اتصالات بينكم وبين المسئولين بالدولة لإنهاء تلك الأزمة في أسرع وقت؟
- أريد أن أوضح، أنه لم يحدثني أحدًا من المسئولين بشأن الأزمة، وأؤكد إننا حاولنا الحديث مع جميع المسئولين بمختلف المؤسسات وطرقنا أبواب جميع من لديهم صلة بالأمر بكافة الطرق قبل انعقاد الجمعية العمومية، وأرسلنا مطالبنا وأكدنا على رغبتنا في نزع فتيل الأزمة، وتواصلنا معهم ولكن دون استجابة حتى الأن، ونأمل أن يكون هناك حلول لنتفرغ لنقاط موضوعية لتأسيس وضع أحسن للخدمة الطبية ووضع أمثل للمرضى، فنحن نحتاج لبذل جهد كبير للمهنة وسبل التدريب، وليس لدينا رغبة للدخول في المعارك ولكنها تفرض علينا، لأننا وجدنا أنفسنا في النهاية أمام مسارين أما أن نرضى بالإهانة أو اتخاذ موقف مهني مبدئي واضح وبسيط، ونحن بصدد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية حتى نصل لحلول لإنهاء المشكلة نهائيًا.
* وماذا يُعني تحديدًا قرار الجمعية العمومية بالامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بأجر؟
- من المفترض في الأساس أن تقدم المستشفيات العامة الخدمة الطبية مجانًا أو بمقابل رمزي، وتلك المستشفيات نشأت بتلك الطريقة، ولكن ما يحدث فعليًا اختلف تمامًا عن هذا المسار، حتى القرار «الرائع» الذي أصدره رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، بمجانية خدمات الطواريء في المستشفيات بأول 48 ساعة ليس فقط على المستشفيات العامة والجامعية والحكومية ولكن أيضًا على الخاصة والاستثمارية، بحيث تشمل مجانية الطوارئ الأمور المتعلقة بالعناية المركزة وعلاج الحروق والكسور والولادة وكل ما يطرأ وليس مخطط له وما يحدث بشكل طارئ، كل هذه الخدمات من المفترض طبقًا لقرار رئيس الوزراء أن تكون مجانية ولكن هذا الأمر لاينفذ على الإطلاق، والجميع يعلم أن رسوم الدخول للمستشفيات الحكومية للعناية المركزة فيها يصل ل5000 و7000 جنية كتأمين الدخول في البداية قبل حساب الفاتورة النهائية، وكما رأينا في واقعة وفاة الطبيبة داليا محرز، وجدنا أن الفاتورة النهائية لعلاجها رغم التخفيض الذي تم لها كونها طبيبة وكانت تُعالج في مستشفى جامعية تخطى ال14 ألف جنيه في عدة أيام، وأؤكد أننا سنسعى لأن تعود تلك المستشفيات لدورها الأساسي المفترض أن يتم تأديته.
* بعض الإعلاميين قالوا أنكم دخلتم في معركة مفتعلة مع الداخلية؟
- أؤكد أن نقابة الأطباء لم تسع لهذه المعركة مع الداخلية ولكنها فرضت عليها فرضًا بإهانة أطبائها، مرة وثانية وثالثة، أما إهانتهم بالاعتداء أو محاولة تلفيق الاتهام لهم لمجرد أنهم تجرأوا على تقديم بلاغ للنيابة العامة في محاولة لي الموضوع، فحينما يُهان الطبيب ويُداس على رقبته بالحذاء ثم يكون رد الإعلام: «شوفوا بلاويكم وشوفوا أخطائكم قبل ما تيجوا تطالبوا بحقكم»، فهذا نوع من الابتزاز والإهانة وإصرار على الإهانة، وهو ما تسبب في تفاقم الموضوع، لاسيما مع الإصرار على تجاهل مطلب واضح وبسيط ومنطقي وهو أن من أخطأ يحاسب بالقانون، والإصرار على محاسبة من أخطأ هو من تسبب في ذلك، وفور الاستجابة لمطالبنا العادلة والقانونية تنتهي الأزمة ونبدأ في التفكير لإصلاح المستقبل بسن تشريع لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، ولدينا بالفعل مشروع قانون للمسئولية الطبية لتدقيق المحاسبة للأطباء والفرق الطبية ليس تشديد المحاسبة للتفريق بين المضاعفات والأخطاء والإهمال، ووضع هيئة مثل هيئة المحلفين يشترك فيها المواطن المريض، الذي نفسه قد يساوره شك أن نقابة الأطباء نفسها تقوم بمحاسبة الأطباء بجدية وبشكل موضوعي، والحل هنا يكمن في عمل «المجلس الطبي»، الذي يكون فيه أصحاب المصلحة المرضى أنفسهم ممثلين فيه وقانونيون ومنظمات المجتمع المدني للمحاسبة على أي خطأ طبي، ونؤكد أننا من تقدمنا بهذا القانون، وأتمنى أن تنتهي الأزمة الراهنة بالاستجابة لصوت العقل وتطبيق القانون على المعتدين لكي نبدأ في إرساء قواعد لتحسين الممارسة الطبية نفسها بدلًا من الدخول في مبارزة مع الوسائل الإعلامية التي تختصر المشكلة في إلقاء الأزمة على عاتق الأطباء، وللأسف اعتبرها استخدامًا للأخطاء الطبية وليس حلاً للأزمة.
*وماذا عن تجاهل الرئيس لأزمتكم مع الداخلية خلال خطابه أمام مجلس النواب؟
- الموضوع ده مليش فيه رأى، يُسأل فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
* وما الرسالة التي تريدين توجيهها للدولة بصفة عامة وللرئيس السيسي ووزير الداخلية بصفة خاصة؟
- نحتاج لحل قانوني عادل وبسيط للمشاكل الواضحة التي نطرحها، وأؤكد أننا ملتزمون بقرارات الجمعية العمومية من أول أصغر طبيب حتى نقيب الأطباء، وملتزمون بقرارات الجمعية العمومية حتى نصل لحل لإنهاء القضية.