عبد الحفيظ سعد يكتب: هل يعتذر وزير الداخلية للأطباء لتجنب إحراج الرئيس؟

بعد تهديد النقابة بإضراب من المستشفيات إثر اعتداء أمناء الشرطة على طبيبى المطرية
■ السيسى اعتذر عن خطأ ضابط فارسكور فى حق محام بعد رفض الداخلية فحاز احترام أصحاب الرداء الأسود
حرص الأستاذ عبد العظيم كبير موجهى اللغة العربية بالأقصر والطبيب محمود السيد بالإدارة البيطرية بمدينة المنصورة، على أمرين فى تربيتهما لابنيهما «مؤمن» و»أحمد»، الأول التفوق الدراسى لدخول كلية الطب، والثانى الحرص على عدم الاقتراب من قسم الشرطة، لتجنب تعرض كرامتهما للإهانة من قبل أمين شرطة أو حتى ضابط..
وحافظ الشابان على وصية والديهما، تفوقا فى الدراسة وصارا طبيبين متميزين وتجنبا الاقتراب من أى قسم للشرطة، لكن القدر كان له رأى آخر يوم الجمعة الماضى.. وتحول فيه الطبيبان إلى ضحايا على يد أمناء شرطة قسم المطرية بعد الاعتداء بالضرب والإهانة، أثناء أدائهما عملهما كطبيبين فى المستشفى التعليمى، ولم يشفع لهما تفوقهما أمام غول «حاتم» وإخوته.
فى مدينة الأقصر، حلم الأستاذ عبدالعظيم، أن يصبح ابنه مؤمن طبيبا، لرفع الآلام عن المرضى، وأن يكمل رسالة والده الذى عمل مدرساً للغة العربية، واشتهر عنه أن يعلم أجيالاً، مكتفيا بالجنيهات القليلة التى يحصل عليها كراتب عن عمله كمدرس، أو كبير موجهى اللغة العربية.. ورفض الأستاذ عبد العظيم طوال حياته أن يعمل بالدروس الخصوصية، لإيمانه أن ما يقوم به كمعلم لأجيال، يمكن أن يحصده فى ابنه مؤمن.
ولم يخيب مؤمن حلم والده، بالتزامه الدراسى والأخلاقى، ليحل فى قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية عام 2005، مما أهله أن يلتحق بكلية الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة وفيها حافظ مؤمن على تفوقه، رغم معاناته فى العيش فى القاهرة مكتفيا بالجنيهات القليلة التى توفرها له أسرته بالصعيد خلال سنوات الدراسة، ليحصل على بكالوريوس الطب فى عام 2012، بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.. طموح مؤمن الذى زرعه فيه والده دفعه أن يستكمل دراسته، ليعمل نائباً فى المستشفى التعليمى بالمطرية للحصول على الماجستير.
ولا تختلف قصة كفاح الطبيب أحمد السيد، ثانى الضحايا فى الاعتداء الذى وقع على أطباء مستشفى المطرية كثيراً عن زميله مؤمن عبد العظيم، فوالده الطبيب البيطرى محمود السيد أراد لابنه التفوق وحلم له بمكانة علمية لا تقل عنه، لذلك حصل الابن أحمد السيد على الثانوية العامة فى عام 2003، بمجموع تجاوز ال100%، بعد إضافة درجات المستوى الرفيع، ليلتحق بكلية طب المنصورة وبعد سبع سنوات دراسة شاقة ومتعبة حصل على بكالوريوس الطب بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف بدفعة 2010. ودفعه حلمه فى الحصول على الدكتوراه بتخصص المسالك البولية أن يترك فرصة تعيينه نائباً فى جامعة المنصورة، ليلتحق بالعمل فى وزارة الصحة ويعمل فى مستشفى المطرية التعليمى، ليتمكن من استكمال دراسته للحصول على الماجستير ثم الدكتوراه.
ما سبق ملخص لقصة كفاح الطبيبين أحمد السيد ومؤمن عبد العظيم الذى وقع عليهما الاعتداء من قبل اثنين من أمناء شرطة قسم المطرية أثناء عملهما فى المستشفى الجمعة الماضى، بعد أن طلب منهما اثنان من أمناء الشرطة وهما فى زى مدنى، أن يقوما بتحرير تقرير طبى عن إصابة وقعت فى جبهة أحد الأمناء بعدما رفض الطبيب أحمد السيد كتابة تقرير طبى. واتفق معه فى نفس الرأى زميله مؤمن عبد العظيم المسئول الإدارى عن المستشفى فى المناوبة الليلية، وقرر الطبيبان أن إصابة الأمين لا تتطلب تقريراً، لأنها إصابة ليست خطيرة والجرح فى جبهة الأمين بسيط، ويحتاج لتضميد فقط.
لكن لم يعجب رد الطبيبين وتوصيفهما الحالة، أمين الشرطة المصاب وزميله المرافق له، وطلبا من الطبيب أن يكتب تقريراً يثبت أن جرح أمين الشرطة المصاب خطير ويستلزم العلاج.
وأمام إصرار الطبيب أحمد السيد على عدم تزوير تقرير طبى على عكس ما يراه، وبما لا يخالف ضميره، كما أكد لى، فى هذه اللحظة قرر أمينا الشرطة أن يستخدما قانون «حاتم»، بإجبار الطبيبين أن يعدا تقريرا «غصب عنكم» كما قال الطبيبان، ويضيفان فى روايتهما للواقعة، فوجئنا بالتعدى علينا بالضرب من قبل أمينى الشرطة، بل أشهر الأمين المرافق للأمين المصاب مسدسه الميرى فى وجهنا، بينما هدد الأمين المصاب الأطباء باتهامهم ب«الانتماء لتنظيم الإخوان».
وأمام ذلك لجأ الأطباء لقسم الشرطة، إلا أنه بعد دقائق قليلة، طبقا لرواية الأطباء حضر للمستشفى سيارة ميكروباص داخلها 8 أفراد آخرون من أمناء الشرطة وانهال جميع الأمناء بالاعتداء على الأطباء، وهو ما أكد عليه شهود عيان للواقعة من المرضى الذى تصادف وجودهم وقت الحادث. وقام الأمناء بتقييد الطبيبين بالكلابشات ووضعوهما بالقوة فى السيارة الميكروباص.
ولم يكتف أمناء الشرطة ففى القسم تم تحرير محضر ضدهما بأن الطبيبين، هما من قاما بالاعتداء على أمين الشرطة، ووضع الطبيبان فى الدور الثالث بالقسم المعروف باسم «السلخانة». واستمر احتجازهما حتى قام ضابط كبير بتحرير الطبيبين من بطش الأمناء بعد أن استمع لروايتهما وسمح لهما بعمل محضر سجلا فيه الواقعة والاعتداء الذى وقع عليهما، لكنهما عندما توجها للنيابة فوجئا بأن هناك محضراً ضدهما، يتهم فيه أحد أمناء الشرطة، بأن الطبيبين قاما بالاعتداء عليه بعد أن حرر له تقرير طبياً فى مستشفى آخر، يثبت فيه إصابته بكسر وإصابة فى ساقه حدثت له أثناء اعتداء الطبيبين فى مستشفى المطرية عليه، مما دفع الطبيبين أن يقوما بالتنازل عن المحضر بعد أن نبههما وكيل النيابة أنه إذا أصرا على استكمال المحضر الخاص بهما، سيتم حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، لوجود محضر مدعوم بتقرير طبى ضدهما، بأنهما اعتديا على أمين الشرطة، وأمام ذلك اضطر الطبيبان أن يتنازلا عن محضر الاعتداء حتى لا يتم حبسهما.
وتسبب ما حدث مع طبيبى مستشفى المطرية التعليمى، فى حالة غضب بين الأطباء فى عموم مصر وحركة تضامن مع زميليهما المعتدى عليهما. وأعلن مجلس النقابة العامة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للأطباء فى 12 فبراير الجارى، وإغلاق الاضطرارى لمستشفى المطرية التعليمى على أن يستمر الإغلاق لحين إعلان قرارات واضحة بضبط وإحضار أمناء الشرطة وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، بعد تقديم مجلس نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيرى، بلاغاً للنائب العام ضد أمناء الشرطة المعتدين على طبيبى مستشفى المطرية وطلب انتداب قاض للتحقيق والمطالبة بتشكيل لجنة ثلاثية لتوقيع الكشف الطبى على أمينى الشرطة لبيان ما بهما من إصابات والتى اتهما الطبيبين بالاعتداء عليهما.
الخطوات التصعيدية من النقابة، ردا على واقعة الاعتداء ينتظر أن تأخذ منحنياً آخر فى ضوء تهديد النقابة بأن القرارات التصعيدية فى الجمعية العمومية الطارئة، تتمثل فى اتخاذ قرار بالإضراب الجزئى فى عموم مستشفيات مصر، اعتراضا على ما حدث مع الطبيبين.
وفى حالة إقدام الأطباء على تنفيذ تهديدهم، ستتحول القضية لأزمة سياسية، كما حدث فى شهر يونيو 2015 أثناء أزمة نقابة المحامين مع وزارة الداخلية عقب الاعتداء على محام من قبل مأمور قسم فارسكور بدمياط وقيام الضابط بضرب المحامى بحذائه، مما دعا المحامين للقيام بإضراب عن العمل احتجاجا على ما حدث مع زملائهم، مطالبين وزير الداخلية بتقديم اعتذار عن الواقعة التى اعتبروها إهانة للمحامين وقعت من أحد ضباط الداخلية.
ووقتها اضطر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يقدم للمحامين اعتذاراً، عن واقعة اعتداء ضابط شرطة، رغم حبس الضابط المتهم بالسجن 3 أشهر.
ووقتها خاطب السيسى وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، «أنا بأقول للمحامين كلهم حقكم على وأنا أعتذر لكم وأقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم لازم نخلى بالنا من كل حاجة رغم الظروف «الصعبة» اللى إحنا فيها».
وقال السيسى أيضا: «أنا أعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأى إساءة «من موظف عام» باعتبارى مسئولا مسئولية مباشرة عن أى شيء حصل للمواطن المصرى».
فهل يقدم وزير الداخلية هذه المرة فى واقعة الاعتداء على الطبيبين الاعتذاراً، مقتديا بما قام به الرئيس السيسى، عندما اعتذر بنفسه للمحامين، ووقتها حصل على احترامهم وتقديرهم، أم أن الوزير سينتظر هذه المرة أيضا أن يقدم الرئيس اعتذارا للأطباء، نيابة عنهم كما حدث مع المحامين.. أم أن هناك عقلاً سياسياً سيحرك الوزير هذه المرة فى الظروف الصعبة، ليقدم اعتذاراً، لما فعله أمناء الشرطة ضد طبيبين، كان ذنبهما الوحيد، تفوقهما، ليعيشا بكرامة، فوقعا تحت بطش «حاتم» وإخوانه.