بعد قرارها منع افتتاح معامل تحاليل ل «العلميين» و«البيطريين».. النقابات المهنية تعلن الحرب على «الأطباء»

أثارت قرارات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء حفيظة عدد كبير من النقابات المهنية الأخرى وعلى رأسها نقابة العلميين والبيطريين، وذلك بشأن القرار الصادر عن الجمعية العمومية للنقابة برفض افتتاح معامل تحاليل طبية لخريجي كليات العلوم أو الطب البيطري، الأمر الذي تسبب في تصاعد حدة الأزمة بين نقابة الأطباء وباقى النقابات المهنية الأخرى التي تضم خريجي كليات العلوم والطب البيطري والعلاج الطبيعي والزراعيين؛ وذلك لاعتبار القرار به عنصرية من قِبَل نقابة الأطباء وتحيز للأطباء البشريين دون النظر إلى باقي المشاركين والعاملين في مجال المهن الطبية.
نقيب العلميين يستنكر قرار "الأطباء" ويدعو لاتخاذ موقف
قررت هيئة مكتب نقابة العلميين برئاسة الدكتور محمد فهمي طلبة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لإخصائيي التحاليل الطبية من العلميين السبت القادم؛ لبحث كيفية الرد على قرار نقابة الأطباء، كما ستتم دعوة هيئات مكاتب النقابات المهنية المعنية بالتحاليل الطبية؛ لعقد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل؛ لتشكيل غرفة عمليات للنقابة العامة؛ لتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بهذا الشأن.
ومن جانبه استنكر طلبة تصريحات نقابة الأطباء المتكررة بهذا الشأن، مشيرا إلى حق خريجي كليات العلوم في ممارسة مهنة التحاليل الطبية كما هو متبع في كثير من الدول، مؤكدًا أن هذا هو حقهم العلمي المهني الذي كفله القانون المصري والدولي، في الحصول على ترخيص فتح معامل للتحاليل الطبية.
و"الأطباء": هناك دخلاء على مجال الطب البشرى.. والقرار يحمي المريض
وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور سمير التوني وكيل نقابة الأطباء أن القرار بمنع خريجي كليات العلوم والطب البيطري من افتتاح معامل تحاليل لا يعد إقصاء، ولكنه لصالح حماية المرضى، موضحًا أن النقابة لن تغلق هذه المعامل التي يشرف عليها كيميائيون، ولكنها ستترك لأصحابها الفرصة لتوفيق أوضاعهم.
وأوضح التونى أن النقابة طالبت بوجود طبيب بشري خريج بقسم التحاليل الطبية ولديه تصريح، مشدداً على أن هذا لا يمنع وجود فريق طبى من خريجي العلوم والتربية، على أن يكون على رئيس الفريق طبيب بشرى يمكن محاسبته كمسئول أول عن المعمل.
وفى سياق متصل قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء إن هذا الموضوع أصبح مشكلة كبيرة، وفتح النيران أمام نقابة الأطباء؛ لخوض معركة فى حماية المهنة وحماية المريض، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة تواجه الطب فى مصر، خاصة أن هناك العديد من المهن الأخرى التي تحاول الدخول فى مجال العمل الطبى على استحياء، ولكن هذا الأمر أصبح بصورة ملحوظة، ولا يمكن السكوت عنه، ومن هذه المهن على سبيل المثال ممارسو العلاج الطبيعي الذين يتعدون على تخصص الطب الطبيعي، والعلميون الذين بتعدون على تخصص التحاليل الطبية، وأصبح كل العاملين بتخصص قريب من الطب يعتقدون أنهم أطباء، والمتضرر في النهاية هو الطبيب البشري.
وأوضح أمين أن هذا السبب يرجع لعدم وجود توصيف وظيفي واضح يمكن للأطباء أن يحتكموا إليه، أو تقوم الجهات المعنية بإلحاق الخريجين وتدريبهم على أساسه، ونتيجة لعدم وجود هذا التوصيف أصبح لا وجود لحدود فاصلة أو قوانين للمحاسبة على الأخطاء.
وأشار إلى أنه لو صمتت نقابة الأطباء، لتم تقنين هذه الأوضاع المغلوطة، وعمل قوانين لتطبيقها على أرض الواقع بصورة طبيعية، موضحًا أن الأطباء يرون كوارث نتيجة هذه الممارسات الخاطئة بالمجال الطبى، ومنها ضعف التدريب والتعليم المستمر.