قال رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اليوم الجمعة، إنه المهم استكمال التحقيقات الجارية في واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، ومعاقبة المخالفين والمدانين فيها، مشددًا على حرص الحكومة على الحفاظ على كرامة المواطن المصري، ومنع أي اعتداء عليه. مجلس الوزراء تلقى تقريرًا من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، الذي أكد أنه تم إبلاغه بواقعة حادث الاعتداء على الأطباء بمستشفى المطرية التعليمي فور وقوعها، وقد بدأت الوزارة في متابعة تطورات هذا الحادث، وقد توجه الأطباء إلى النيابة العامة وبرفقتهم محامي الوزارة لحضور التحقيقات، وأحضر أمناء الشرطة في نفس التوقيت تقر يرً ا طبيًا من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والذي يفيد بأن أحد الأمناء، قد تم الا عتداء عليه وكسر ذراعه، وبناء عليه قام الأطباء بالتنازل عن البلاغ والتصالح مع الأمناء أمام النيابة، وذلك فى الوقت الذى تم اغلاق أقسام الاستقبال والحوداث بمستشفى المطرية. أشار وزير الصحة، إلى أنه فى محاولة لاحتواء هذا الموقف، نسق لعقد اجتماع فى مجلس النواب بحضور عدد من النواب، وممثلين لنقابة الأطباء، وممثل عن وزارة الصحة رئيس قطاع مكتب وزير الصحة، وممثل آخر عن وزارة الداخلية، وذلك لبحث وتسوية الموقف. وأضاف أن فى نفس السياق، أنه تمت دعوة الأطباء لحضور اجتماع يحضره وزيرى الداخلية والصحة، وقام الدكتور هانى نصر مدير المستشفيات التعليمية بدعوة الطبيبين إلى هذا الاجتماع، ولكنهما رفضا الحضور. على الجانب الآخر، أكد الوزير، أنه تواصل مع وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، الذي شدد على أنه تم إيقاف هؤلاء الأمناء عن العمل، وتحويلهم إلى مجلس تأديب، وأجرت وزارة الداخلية التحريات عن الأمناء في واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، وتم تسليم نتائج هذه التحريات إلى النائب العام يوم الثلاثاء الماضى، الذي استدعى 9 أمناء شرطة، وبدأت التحقيقات معهم أول أمس، وأخلت النيابة العامة سبيل هؤلاء الأمناء بضمان وظيفتهم، وهم قيد التحقيق حتى الآن مع إستمرار ايقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.