خبراء: إثيوبيا مطالبة بوقف بناء سد النهضة.. والقانون الدولي يحفظ حق مصر

استضافت الجامعة الأمريكية في القاهرة، ندوة حول تداعيات سد النهضة، وميتقبل المياه في دول حوض النيل، في مقر الجامعة بميدان التحرير.
قال الدكتور هاني سويلم، أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة بقسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة، إ ن حصة مصر حاليًا 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، و لا تغطي احتياجاتها، معقبًا: " رغم أننا نُعيد تدوير المياه للاستخدام الزراعي، فإننا تحت خط الفقر المائي، وهو 1000 متر مكعب للفرد سنويا، ففي مصر تصل حصة الشخص إلى 650-670 متر مكعب، إن استهلاكنا الحقيقي هو 75 مليار متر مكعب، وأ ضا ف أن الوضع الحالي لمصر حساس بالفعل وحرج، حتى بدون إضافة تأثير السد الإثيوبي.
سويلم أفاد بأن الخطوة الأولى لبناء الثقة، تتطلب من إثيوبيا وقف بناء السد، لأن البناء سبق العمليات الحسابية والمناقشة، والدراسات عن السد، التي تجريها المكاتب الاستراتيجية.
في حين، أشارت الدكتورة شيرين البرادعي، أستاذ مساعد بقسم البناء والهندسة المعمارية بالجامعة، إلى أن الآثار المؤقتة للسد، ستقع حين بدء في ملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه، متابعة: "قد تستغرق هذه العملية من خمس إلى سبع سنوات، ما سيؤدي إلى انخفاض من 12 إلى 25 % من حصة مصر من مياه النيل، إضافة إلى خسارة 3 مليار متر مكعب نتيجة تبخر الماء، كما أن بناء السدود يؤثر أيضا على نوعية المياه بشكل سلبي، ويزيد من ملوحة المياه، ما سيؤثر سلبًا على البلدان الزراعية في المصب بما في ذلك مصر، كما أنه من المتوقع أن يؤثر بناء السد على إنتاج الكهرباء في السد العالي في مصر بنسبة انخفاض تصل إلى 12- 25%".
أضافت "شيرين"، "وإذا قررت إثيوبيا أن تملأ مياه السد خلال أشهر الزراعة في مصر، ستتأثر الحياة الزراعية، إضافة إلى الآثار البيئية، التي تتضمن تغير طبيعة التربة، وحتى الآن، لا تملك إثيوبيا سيناريو واضح لفتح وإغلاق السد، وهناك حاجة للحفاظ على منسوب المياه في النيل".
شددت، على أهمية وجود دراسات كافية بأرقام واضحة، وهو ليس متوفرًا حاليًا، متابعة: "يجب أن يكون لدينا نموذج حسابي (mathematical model)؛ لتحديد آثار السد، إذا توصلنا إلى اتفاق جيد مع إثيوبيا، ستنخفض المخاطر على المدى الطويل".
وعن الجانب القانوني للأزمة، ذكرت الدكتورة چاسمين موسى، أستاذ القانون المساعد بالجامعة، أنه تاريخيًا، تم توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بمياه نهر النيل، وفي عام 1902، وقعت إثيوبيا اتفاقية مع المملكة المتحدة، التي كانت تحتل مصر في ذلك الوقت، واتفقا على عدم بناء السدود التي من شأنها أن تضر بتدفق المياه إلى مصر، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان عامي 1929 و 1959، ولكن إثيوبيا لم تكن طرفا بها".
استطردت: "ترفض إثيوبيا هذه الاتفاقيات بحجة توقيعها وقت الاستعمار، وهي حجة ضعيفة لأنه في عام 1902، لم تكن إثيوبيا تحت الاستعمار، ويجدر الإشارة هنا إلى أن مبادئ القانون الدولي العام تحمي حقوق مصر، لكن لا توجد آليات لتنفيذها"، لافتة إلى أن إعلان المبادئ الذي وقعته مصر والسودان وإثيوبيا، بمثابة اتفاقية تكميلية تضع التزامات على إثيوبيا، وعقبت: "لقد ذكرت إثيوبيا في العديد من المناسبات، أنه لا ضرر على حقوق مصر، وما تنفذه مصر حاليًا هو محاولة لوضع إطار لحل سلمي للنزاع".
أكملت: "من ناحية أخرى، يعتقد أن بناء الثقة هو الطريق إلى لإنجاح المفاوضات الخاصة بالسد، والحل للوضع الراهن سياسي في المقام الأول، إلا أن المشكلة تكمن في إذ ما كان بناء السد يتحرك بشكل أسرع من الخطوات التي تتخذ عادة لبناء السدود، نحن بحاجة إلى إعادة بناء هذه الثقة وإيجاد سبل للاستفادة من الطاقة، التي من المتوقع أن يقدمها السد، فالعديد من دول حوض النيل لا تحتاج إلى الماء، لكنها تحتاج إلى طاقة، وإذا توصلت هذه الدول إلى اتفاق فيما بينها، فمن الممكن أن يحدث مثل هذا التعاون، وعلى المدى الطويل، ستفوق فوائد السد السلبيات؛ إذا استطاعت مصر الاستفادة من الطاقة المتولدة منه".