كتب - محمود الرفاعي ومحمد الرماح قال السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج إنَّه في إطار المتابعة الحثيثة لوزارة الخارجية لأوضاع المواطنين بالخارج فقد كلَّف الوزير سامح شكري القطاع القنصلى بالوزارة بمتابعة حيثيات وتحقيقات الحادث الذي تعرض له المواطن وليد حمدي ابن قرية صفط تراب بمركز المحلة بمحافظة الغربية، بالمملكة العربية السعودية، بعد مصرعه على مجموعةٍ من المواطنين السعوديين بضربه ودهسه بالسيارة. وقال بيانٌ صادرٌ عن القنصلية المصرية بالرياض، اليوم الثلاثاء، إنَّ ثلاثة من الجناة الذين تمَّ إلقاء القبض عليهم هم من أسرة واحدة، وإنَّه تمَّ تحويل كافة المتهمين إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام في جنوبالرياض، وجارٍ التحقيق معهم وتحويلهم للطبيب الشرعي. وأضاف البيان أنَّ جثمان الضحية موجود حاليًّا بمستشفى الإمام، حيث تتواصل القنصلية العامة بالرياض مع مدير مكتب رئيس هيئة الإدعاء العام، الذي أكَّد حرص السلطات السعودية على الإسراع بالانتهاء من التحقيقات وتقديم الجناة للعدالة. وأوفدت القنصلية مستشارها القانوني لحضور التحقيقات بسراي النيابة، مع تكليف مكتب محاماة بالتواصل مع أسرة المتوفى، فضلاً عن التواصل المباشر مع أسرة المتوفى لاستعراض الإجراءات الخاصة بنقل الجثمان إلى أرض الوطن. وأوضح النقيب: «القنصليتنا العامة في الرياض أفادت بأنَّ المتهمين الثلاثة قد أقرُّوا في التحقيقات بارتكابهم للواقعة وأنَّه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمثولهم أمام القضاء، وتقرير الوفاة الصادر عن المستشفى أوضح أنَّ سبب الوفاة جنائي نتيجة الدهس المتعمد». وأشار إلى أنَّ شهادة شهود العيان أمام النيابة أوضحت محاولة الجناة الهرب من موقع الحادث إلا أنَّ أحد المواطنين السعوديين طاردهم بسيارته ونجح في إيقافهم حتى قدوم الشرطة وإلقاء القبض عليهم. وأضاف مساعد الوزير: «قنصلنا العام في الرياض تواصل مع ذوي الفقيد وأعرب عن استعداد القنصلية لبدء إجراءات شحن جثمان المتوفى إلى أرض الوطن على نفقة الدولة فور صدور موافقة السلطات السعودية للإفراج عن الجثمان، إلا أنَّ ذويه قد أفادوا بأن الفقيد قد أوصى بدفنه في المملكة العربية السعودية حال وفاته هناك، وقنصلنا في الرياض أكَّد لذوي الفقيد أنَّ القنصلية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء عملية الدفن بالمملكة العربية السعودية فور صدور تصريح الدفن من السلطات السعودية».