ننشر تفاصيل لقاء وزير التعليم بنواب البرلمان لحل أزمة المعلمين

التقى الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم ب15 نائبا برلمانيا أمس الأحد؛ على رأس هؤلاء النواب تامر عبد القادر ومحمود بدر واللواء خالد حماد وياسين عبد الصبور؛ لمناقشة أزمة اغتراب المعلمين الجدد ضمن مسابقة ال30 ألف معلم؛ وعدد من القضايا التعليمية.
وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم ل"التحرير" كواليس اللقاء الذي جمع بين وزير التعليم وأعضاء مجلس النواب.
ولفتت المصادر إلى أن أعضاء البرلمان ناقشوا مع الهلالي أزمة اغتراب المعلمين؛ والتي تقدم بشأنها عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة من قبل بعض نواب المجلس؛ مطالبين الوزير بضرورة البحث عن حل أمثل لحل هذه الأزمة.
وأوضحت المصادر أن وزير التعليم اتفق مع نواب البرلمان على حل مناسب لأزمة اغتراب المعلمين الجدد من خلال موافقة الوزير على نظام البدل المتكافئ في النقل بين معلمي المحافظات؛ إذ وافق الوزير على ضم ال75 ألف معلم الذين تم ترقيتهم في عهد وزير التعليم الأسبق الدكتور محمود أبو النصر من درجة معلم مساعد لدرجة معلم إلى معلمي ال30 ألف معلم ليتاح لهؤلاء المعلمين جميعا تبديل النقل فيما بينهم بشرط مطابقة التخصص الدراسي لمن يريد النقل؛ دون النظر إلى الدرجة الوظيفية.
وأوضحت المصادر أن ال75 ألف معلم الذين تم ترقيتهم من فترة تسبق تعيين ال30 ألف معلم منهم من ترقى لدرجة معلم "أ" ورغم ذلك أتاح الوزير لهم فرصة البدل المتكافئ مع معلمي "30 ألف معلم" بالمحافظات المختلفة؛ تيسيرا على المعلمين ولحل أزمة الاغتراب.
المصادر نفسها كشفت أيضا؛ أن ال15 نائبا قدموا مذكرة إلى وزير التربية والتعليم؛ مذيلة بتوقيعهم؛ تتضمن المطالبة بضرورة إدراج مادة جديدة بقانون التعليم الجديد؛ وتغيير الفقرة رقم 2 من المادة 72من القانون 155 والتي تنص على حرمان الحاصلين على مؤهل دبلوم معلمين وأخصائيين اجتماعيين وليسانس آداب علم نفس واجتماع من الترقي لوظائف قيادية بالتعليم.
وطالب أعضاء مجلس النواب وزير التعليم خلال مذكرتهم بضرورة تغيير تلك الفقرة وتضمن القانون الجديد مقترح وزير التعليم السابق الدكتور محب الرافعي والذي سبق وأن أرسله إلى مجلس الوزراء بضرورة استثناء هذه الفئات "الحاصلين على مؤهل دبلوم معلمين وأخصائيين اجتماعيين وليسانس آداب علم نفس واجتماع"؛ والسماح لهم بالترقي للوظائف القيادية بداية من منصب مدير مدرسة وحتى مدير إدارة تعليمية تقديرا لكفاءتهم وخبراتهم في العملية التعليمية.
وأوضحت المصادر أن وزير التعليم وافق على مطلب النواب؛ ووقع على المذكرة المقدمة منهم بإدراج هذا المقترح بمادة داخل قانون التعليم الجديد حتى يصبح ملزما في حال إقراره بصورة نهائية من مجلس النواب.
ولفتت المصادر إلى أن الهلالي سلم موافقته على مطلب النواب إلى مستشاره القانوني لإدراج مقترحهم في قانون التعليم الجديد.