شاكر: الإجراءات الخاصة ب«الكهرباء» وتأخُّر ترتيب مصر بالبنك الدولي سأحلها بسهولة

قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، اليوم السبت، في تصريح خاص ل"التحرير"، إن الإجراءات الخاصة بوزارته والتي هي سبب تأخر ترتيب مصر في تقرير تقييم مناخ الأعمال الذي أصدره البنك الدولي لعام 2016 سيقوم بحلها وفي وقت قليل.
وأكد وزير الكهرباء أن المعيار الخاص بالكهرباء يتعلق بالحصول على الكهرباء ويعتمد على عدة مؤشرات مثل عدد الإجراءات التي تكون مطلوبة مثلا وهذه أمور بسيطة سيتم حلها بسهولة وتخفيضها ولن تأخذ وقتًا.
يذكر أن ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي لتقييم مناخ الأعمال 2016 قد تراجع من الترتيب 126 إلى الدولة رقم 131 من بين 189 دولة يشملها التقرير وكلما ارتفع رقم الترتيب يكون أكثر تأخرًا.
ويعتمد التقرير على 10 معايير، أحدها سرعة الحصول على الكهرباء، وهو خاص بسرعة الحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المشروع, وتحتل مصر في هذا الخصوص على المرتبة ال(144) على مستوى العالم! وحصلت مصر على (صفر) في قياس شفافية التعريفة والثقة في توريد الكهرباء اللازمة.
وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار وعضوية ممثلي مجموعة من الوزارات المعنية، تتولى عرض تقرير شهري على مجلس الوزراء بما تم إنجازه في تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لتحسين بيئة الأعمال في مصر، ويتم تقييم التقدم طبقًا للتقارير العالمية في هذا المجال.

وخلال الاجتماع قدم وزير الاستثمار عرضًا عن الإجراءات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار بالتعاون مع الوزارات المعنية في ضوء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر عن البنك الدولي.
وعن الإجراءات المقترحة بشأن الحصول على الكهرباء، أوضح وزير الاستثمار أنها تشمل العمل على دمج نماذج طلبات كل من (إعداد المواصفات الفنية لمحطة المحولات الخاصة بالمستثمر) ونموذج (الإشراف على التنفيذ والاختبارات بالنسبة إلى محطة محولات المستثمر) في إجراء واحد، وكذا نموذج طلب (إعداد المواصفات الفنية لنظام التغذية من الشبكة الموحدة واتخاذ إجراءات تنفيذ التغذية) مع (توقيع عقد توصيل الطاقة الكهربائية) في إجراء واحد مع إمكانية دمج كل من توقيع عقد التوصيل وإطلاق التيار في هذا الإجراء، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة في هذا الشأن، هذا فضلاً عن إتاحة تقسيط قيمة المقايسة، وتطبيق نظام الشباك الواحد لخفض عدد الخطوات وخفض الوقت، وهو ما يعد من التسهيلات أيضًا.
كما أن هذه الإجراءات تشمل الإعلان عن انقطاعات الكهرباء قبل حدوثها، حتى لا تؤثر على العملية الإنتاجية أو الاتفاق على جدول زمنى لتناوب الانقطاعات، وكذا العمل على اختصار الحد الأقصى لدراسة التغذية إلى عشرة أيام بدلاً من 21 يومً، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة في هذا الشأن.