«الإصلاح التشريعي» تعود بعد غياب 120 يومًا

4 تغييرات في اللجنة.. «إسماعيل» رئيسًا و«العجاتي» مقررًا ورئيسان جديدان ل«الأمن القومي» و«الشئون الاقتصادية»
بعد التوقف عن العمل لمدة وصلت لأكثر من 120 يومًا، عادت لجنة الإصلاح التشريعي من جديد، بعدما عقدت إحدى لجانها الفرعية اجتماعًا مساء أمس الأول؛ لمناقشة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بحضور ممثلين لوزارة الدفاع والداخلية والاتصالات، بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببقاء اللجنة واستمرار عملها، لمعاونة الحكومة، بعيدا عن عمل مجلس النواب.
كانت حالة من الغموض تسيطر علي مصير اللجنة، بعد أكثر من 18 شهرًا من تشكيلها بقرار رئاسي، فلم تعقد اللجنة أي اجتماعات منذ نحو 120 يومًا، وتحديدا عقب تولي الدكتور شريف إسماعيل، رئاسة مجلس الوزراء، خلفًا للمهندس إبراهيم محلب، في نهاية سبتمبر الماضي، ومع رحيل المستشار إبراهيم الهنيدي، عن وزارة العدالة الانتقالية.
وشُكلت لجنة الإصلاح التشريعي، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 يونيه 2014، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزير مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ووزير العدل، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، و3 من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات، واثنين من رجال القضاء، واثنين من المحامين، و3 من رجال القانون من الشخصيات العامة.
شهدت اللجنة تغييرات في هيكلها الرئيسي بعد تغيير رئيس الوزراء، ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب، حيث حل المهندس شرف إسماعيل، بديلا لابراهيم محلب، والمستشار مجدي العجاتي بدلا من المستشار إبراهيم الهنيدي، فيما سيتم انضمام عضوين آخرين بعد خروج المستشار حسن البسيوني رئيس اللجنة الاقتصادية، بعد تعيينه في البرلمان، وخروج العجاتي من رئاسة لجنة الأمن القومي، وشغله منصب مقرر اللجنة.
بدأت اللجنة أولي اجتماعاتها برئاسة رئيس الوزراء السابق، في شهر أغسطس 2014، ثم قررت اللجنة تشكيل 6 لجان فرعيه بداخلها هي "لجنة التشريعات الاقتصادية، ولجنة التشريعات الاجتماعية، ولجنة التشريعات الادارية، ولجنة تشريعات الأمن القومي، ولجنة تشريعات التقاضي والعدالة، ولجنة تشريعات التعليم".
أعدت لجنة الإصلاح التشريعي 24 قانونا صدر منهم 6 قوانين فقط هم قانون الكيانات الإرهابية، وقانون شركات الحراسة، وتعديلات قانون الاجراءات الجنائية، وهي القوانين التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا.
قال الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة، إنه لم يتم دعوتها حتى الآن لعقد أي جلسات عامة، منوهًا بأن الاجتماعات التي جرت هي للجان النوعية بداخلها، وأن الجلسات العامة للجنة تتوقف على جدول أعمال "إسماعيل"، باعتبارها رئيسا لتلك اللجنة.
أوضح فوزي أن "السيسي" أكد استمرار اللجنة في مساعدة الحكومة بشكل فني في التشريعات، دون أن يكون لها علاقه بالبرلمان.