أزمة أطباء وأمناء المطرية.. مرضى الفقر وحدهم يدفعون الثمن

تعذيب 800 مريض يوميا بسبب غلق استقبال المستشفى.. ونائب الدائرة: تهريج
ضريبة باهظة يدفعها المواطن المصرى البسيط جراء الأفعال الإجرامية، التى تصدر من أشخاص ليس لديهم أى تقدير للمسؤولية، ، ولكنهم تفننوا فى كيفية استغلال سلطتهم لإظهار بطشهم، وهو ما بات واضحا فى التعدى السافر من قبل عدد من أمناء قسم شرطة قسم المطرية على عدد من الأطباء بمستشفى المطرية التعليمى فجر الخميس الماضى، وإقتيادهم إلى قسم الشرطة وسبهم بأقبح الألفاظ، وهو ما انعكس عليه انتفاض نقابة الأطباء للدفاع عن من يحتموا بمظلتها، متخذين قرار فى المقام الأول بغلق باب قسم الاستقبال بالمستشفى، لحين تحويل الأمناء للمحكمة، دون اعتبار الخصمين لحياة وأرواح المرضى من الفقراء في المناطق القريبة الذين قد تضطرهم الظروف للجوء للمستشفى.
مدير المستشفى: نرفض استقبال مئات الحالات يوميا.. والنقابة تهدده بالشطب حال مخالفة الأوامر

نقابة الأطباء: الإضراب مستمر
الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، قال إن الإضراب مستمر عن قبول حالات جديدة فى استقبال مستشفى المطرية، معللا الإستمرار بالمستشفى، لكونها غير مؤمنة، مستشهدا بأن قسم الشرطة المسؤول عن تأمين المستشفى ، هو نفسه الذى يعمل به الذين اعتدوا على الأطباء في أثناء تأدية عملهم، لافتا إلى أنه فى حالة حدوث مشلكة بمستشفى المطرية لايمكن الاستغاثة بقوة شرطة هي نفسها اعتدت على الأطباء.
وأضاف سمير ل «التحرير» ، أن قرار غلق الاستقبال سيستمر لحين صدور أمر ضبط وإحضار من النيابة للمتهمين من الأمناء المعتدين على الأطباء بالمستشفى، وتوجيه التهم الجنائية لهم، وهى تهمة الإعتداء واستغلال المنشأة العامة فى الترهيب، وفى هذه الحالة سيتم فتح المستشفى على الفور، منوها إلى أن عدم تطبيق القانون سيحمل رسالة إلى الأفراد المعتدين بأنهم فوق القانون.
وشدد عضو «الأطباء» على أن ، قرار وزارة الداخلية أمس بتحويل المتهمين لمحكمة تأديبية، هو قرار ستكون أقصى عقوبة منه هو خصم 3 أيام من الراتب ليس أكثر، مضيفا :«لا أعتقد أن تهديد الناس ورفع السلاح تكون العقوبة الخاصة به مجرد خصم 3 أيام من الراتب، وهذا سيجعل دافع أكبر لتوحش الأمناء ويساعد على تدمير مصر».

نواب الشعب يزايدون حسب مصالحهم
أكد عضو مجلس نقابة الأطباء على أن الكثيرون، ليسوا مع حق الأطباء وبعض الناس تفهم خطأ، بأن مصلحة الشرطة هى التعتيم على الأمر، وعدم إظهار جرم الأمناء، لافتا إلى أن المصلحة التى عادت عليهم فقط حتى الآن، هى أن ممثل الداخلية اعترف رسميا بارتكاب المخالفات التى حدثت من الأمناء.
وأشار إلى أن كل شخص يتحدث فى الأزمة على حسب مصالحه، قائلا : أحد النواب هاجم أعضاء النقابة فى جلسة مجلس النواب أمس.. على الرغم من أنه لم يهتم بالصحة ولا المستشفيات ..ولكن موقفه كان من قبيل المزايدة لأكثر».
وفيما يخص ذنب المريض البسيط الذى يلجأ إلى المستشفى أملا فى الشفاء ، نظرا لكون المستشفى مجانيا، أوضح الدكتور سمير أن الأمر ليس له أى علاقة بالمريض ، وكل ما يثار حول ذلك «مزايدات رخيصة»، قائلا :«كل يوم تغلق المستشفيات فى مصر لأسباب مختلفة، ولا أحد يقول إن المريض البسيط يموت لغق أى من المستشفيات، يكفى أن نشير إلى أن أكبر مستشفى بمصر مغلقة منذ 9 أشهر، وهى مستشفى معهد القلب، وستظل مغلقة 6 أو 7 أشهر مقبلين للتجديدات».
مستشفى المطرية: 800 مريض يعانون يوميا
من جهته قال الدكتور مأمون الديب، نائب رئيس مستشفى المطرية، إن الاستقبال مغلق منذ يوم الخميس الماضى وحتى اليوم الأربعاء، امتثالا لقرار النقابة، لافتا إلى أن لديه معلومات أن اليوم من المتوقع أن يشهد انفراجة فى الأزمة، رافضا الإفصاح عن الخطوات.
وعن تعنت النقابة فى غلق الاستقبال أمام الحالات، أكد الديب أن الأمناء لن يتم محاكمتهم بين يوم وليلة، ولابد من الانتظار لحين إتخاذ التحقيق مجراه، متسائلا : «ماذا تريد النقابة، وهل تريد إعدام الأمناء؟، أم التحقيق معهم وإثبات تعديهم على المنشأة، ومن ثم محكامتهم وفقا للقانون، منوها إلى أنه يناشد الإنتهاء من الأمر سريعا وإعادة فتح الاستقبال أمام المرضى،قائلا :«عاوزين نخلص من الهم ده».
وشدد نائب رئيس المستشفى، على أن أعينهم فى المستشفى على المريض «الغلبان» فى المقام الأول، وهم يضغطون قدر المستطاع على النقابة لإعادة فتح الاستقبال، مشيرا إلى أن المستشفى تستقبل يوميا قرابة 800 مريض، مؤكدا على أن العمل مستمر داخل المستشفى، وتم إجراء 3 عمليات لمرضى السرطان والعظام أمس ، لانهم كانوا محتجزين قبل صدور قرار النقابة.
نائب الدائرة: غلق الاستقبال تهريج
فى السياق ذاته، قال وائل الطحان، عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، إن المريض هو من «يدفع الفاتورة»، واصفا الأمر فى مجمله ب «التهريج» فى أزمة إغلاق استقبال مستشفى المطرية، لافتا إلى أن المشكلة بين بعض أمناء الشرطة وعدد من الأطباء، والتى تقع تحت بند الحالات الفردية، منوها إلى أن قرار غلق المستشفى هو قرار غير قانونى على الإطلاق، وليس من سلطة النقابة غلق المستشفى.
وأكد الطحان ل”التحرير”، أن النقابة هددت مدير مستشفى المطرية بالشطب حال مخالفته قرار غلق الاستقبال وقبوله المرضى، مبديا استياءه من ما يحدث.
النقابة تستغل الأزمة لإقتراب الإنتخابات
أضاف عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، أن المرضى عند ذهابهم للمستشفى وتجده مغلقا، تلجأ لهم كنواب، مشيرا إلى أنه يوميا يأتى له ما لا يقل عن 100 حالة منذ غلق الاستقبال، معربا عن أن الأمر يتلخص فى أن كل شخص يريد أن يظهر دوره أمام الأطباء، لا سيما مع إقتراب الإنتخابات لنقابة الأطباء، وليس فى اهتماتهم المريض البسيط.
وأفاد الطحان أنه، تقديم استجواب لوزير الداخلية ووزير التعليم العالى ووزير الصحة، فيما يخص الواقعة، مشددا على أنه مع عقاب الأمناء بعقاب رادع تماما، بينما تشدد النقابة فى إعتذار وزير الداخلية لهم ، هو أمر غير مقبول، وهو ما يترتب عليه فى الجهة المقابلة، إعتذار وزير الصحة والتعليم العالى للمريض فى حالة تعدى أو إهمال الطبيب له، فهل هذا يعقل؟.