«المصرية للحقوق الشخصية»: 14 قتيلاً داخل قسم المطرية في عامين

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنَّ أسرة عادل عبد السميع أحد ضحايا قسم المطرية الذي توفي في أكتوبر ٢٠١٥، تقدَّمت ببلاغٍ للنائب العام، حمل رقم 1398 لسنة 2015 عرائض النائب العام، للتحقيق في ملابسات وفاته بعد تواتر شهادات عن تعذيبه داخل القسم ومشاهدة الأهل للإصابات في جسده خلال فترة احتجازه ومعاينة الإصابات في الجثة والحروق في ذراعه بعد وفاته.
وطالبت "المبادرة المصرية"، في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، النيابة العامة بالتحقيق الجاد والحيادي في مسؤولية وزارة الداخلية تجاه مقتل عادل عبد السميع أثناء احتجازه في قسم المطرية.
وقال البيان: "قسم المطرية أصبح من أخطر الأقسام على حياة حقوق المحتجزين حيث شهد قسم المطرية على الأقل 14 حالات قتل داخل القسم في العامين الماضيين، ويعتبر قسم المطرية مثالاً لما يحدث عند إطلاق يد الشرطة مع اطمئنانهم على الإفلات من العقاب، فنرى أداءهم الانتقامي والثأري مع المحتجزين سواء كانوا سياسيين أو جنائيين وبخاصةً منذ مقتل رئيس مباحث القسم وائل طاحون في أبريل الماضي".
وحمَّلت المبادرة مسؤولية مقتل المحتجز عادل عبد السميع لوزارة الداخلية، وأضاف البيان: "رغم ادعاء الداخلية بوفاة عادل نتيجة لمرض جلدي، وهو الأمر الذي لا يتفق مع وجود إصابات واضحة بكافة أنحاء جسده مثل إطفاء السجائر والجروح القطعية الظاهرة للعين المجردة، وادعاء الداخلية هذا رغم عدم صحته، لا ينفي مسؤوليتها عن وفاة محتجز في أثناء فترة الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي".