مفاجأة.. المستشار السحيمي صاحب أول حكم بحبس إسلام بحيري

القاضي المستقيل ادعى مدنيًّا على رئيس تحرير "الموجز" لرده المحكمة دون سند قانوني
حالة التعاطف التي صاحبت إعلان القاضي محمد السحيمي، القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، استقالته من القضاء بسبب ما قال إنه "ظلم وزير العدل له"، لم تلتفت إلى أن «السحيمي» هو صاحب أول حكم بحبس الباحث إسلام البحيري، خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مصر القديمة برئاسته، واعتمد القاضي في حيثيات حكمه على المادة 98 من قانون العقوبات التي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية"، وعليه حكم عليه القاضي السحيمي بأقصى عقوبة في القانون.
وهو الحكم الذي أيدته محكمة مستأنف جزئى مصر القديمة، برئاسة المستشار أحمد أبو العطا، واعتبرت أن المعارضة التي تقدم بها «بحيري» كأن لم تكن بسبب تغيب المتهم ودفاعه عن الجلسة.
المستشار محمد عبد المنعم السحيمى، أيضا عندما كان رئيسا لمحكمة جنح السيدة زينب، وضع مبدأ قانونيا في سابقة هي الأولى من نوعها عندما ادعى مدنيا، ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة «الموجز»، وطالبه بتعويض مالى قدره 100 ألف جنيه، بسبب رد بركات له دون سند قانوني، ووضع بذلك السحيمي مبدأ جديدا في التقاضي.
وأخرج السحيمي مصاريف الدعوى من حافظته وأعطاها لسكرتير الجلسة للقيام بالادعاء مدنيا ضد المتهم لإهانته المحكمة القاضى من سكرتارية المحكمة، وطالبه بإثبات الادعاء في محضر الجلسة وإثبات تسديد مصاريف الادعاء، لتتخذ الدعوى مسارها القانونى.
قرار السحيمي جاء بعد طلب دفاع ياسر بركات «رد القاضى»، بدعوى أنه سبق أن فصل في إحدى القضايا التي كان متهما فيها، وبعد تأجيل الجلسة لمدة أسبوع لاتخاذ إجراءات الرد لم يقم محامي بركات بأى إجراء خلال هذه الفترة وهو ما اعتبره السحيمي إخلالا بالإجراءات فوضع هذا المبدأ القانوني بالادعاء مدنيا قبل من يقوم برده دون سند من القانون.
وللسحيمي تصريحات غريبة، لعل أشهرها في أحد لقاءاته التليفزيونية على فضائية (أون تي في) التي قال فيها، إنه عندما كان ضابطًا كان يستنكر القبض على الإخوان واعتقالهم في عهد مبارك، ولكنه اكتشف أنه كان على خطأ؛ وأنه كان من الضروري اعتقالهم، وتابع: «جماعة الإخوان هم من انقلبوا واستولوا على الحكم»، معتبرا أن فترة حكم الإخوان كانت الأسوأ في تاريخ القضاء المصري، وهو ما يتعارض مع كون القاضي لا بد أن يكون محايداً، ولا ينتصر لجهة على الأخرى، غير أنه خالف ذلك أكثر من مرة بإشادته بحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد.
وكانت حالة من التعاطف صاحبت نص رسالة منسوبة للمستشار محمد عبد المنعم السحيمي، رئيس محكمة أبوتشت الجزئية بمحافظة قنا، يشتكي فيها الظلم الواقع عليه من جانب وزير العدل أحمد الزند، وجاء بالرسالة أنه «كان الوزير في يومٍ صوت القضاة، رئيسا لناديهم، وقد عارضته في ملئه حينئذ أشد معارضة، فأسرَّها في نفسه حتى إذا اعتلى وزارتَه عاود الخصومة من ديوانها، فأضحى صوتُنا سوطًا علينا، فنبهني تنبيهًا يوقفني عن ترقية، ثم أقصاني إلى الجنوب، حيث محكمة قنا ليترصدني بأعباء العمل، فوزَّعه بين رفاقي من القضاة بغير عدل، حتى أصبح المنظور لديَّ من دعاوى الجنح يفوق في اليوم ألفًا، وربت الدعاوى المدنية فجاوزتِ الثلاثمائة والخمسين، فهل أكذب بعد كل هذا أنهم يتعجلون خلاصًا مني، بل أصدق أن الوزيرَ منتقم غير ذي عفو، وإني لَأُعاجل عنقي بذبح قبل أن ينالها بطعنة موتور».