المالية: 30% إعفاء من قيمة الوعاء الضريبي مقابل الصيانة في قانون الضريبة العقارية

قال السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن قانون الضريبة على العقارات المبنية ولائحته التنفيذية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، يقرر العديد من المزايا للتخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة العقارية، أبرزها منح إعفاء بنسبة 30% من قيمة الوعاء الضريبي مقابل أعباء الصيانة للحفاظ على ثروة مصر العقارية، بجانب إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة للوحدات التي تقل قيمتها أو تساوي مليوني جنيه وما زاد عن ذلك يدفع عنه الضريبة.
وأضاف أنه نظرًا لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عن الثروة العقارية في مصر، حيث إن أغلب الوحدات العقارية غير مسجلة بالشهر العقاري، إلى جانب وجود حالات كثيرة لأفراد يمتلكون أكثر من وحدة عقارية، فإن مصلحة الضرائب العقارية تطبيقًا لهذا الإعفاء القانوني ملزمة بإرسال إخطار بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية المتواجدة بالجمهورية، وهو ليس ربطًا نهائيًّا بقيمة الضريبة وإنما إخطار بها فقط، على أن يتقدم مالكو الوحدات بطلب لتحديد الوحدات المستغلة كسكن خاص لأسرهم حتى يتسنى للمصلحة منحها الإعفاء القانوني المقرر.
وأضاف السفير أيمن القفاص أن طلب الإعفاء يقدم مرة واحدة فقط من قبل المالك وليس طلبًا متكررًا، وإن كان المالك ملزمًا قانونًا بإخطار المصلحة بأي تغيير في وضع الوحدة، كأن يكون قام ببيعها لآخرين مثلًا، وفي هذه الحالة قد يستمر الإعفاء إذا كانت سكنًا خاصًّا للمشتري الجديد أو خاضعة للضريبة إذا كانت وحدة إضافية له.
من جانبها، أشارت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أنه لإزالة أي لبس لدى المكلف بأداء الضريبة العقارية، فقد حرصت مصلحة الضرائب العقارية على وضع إرشادات عامة علي ظهر إخطار الربط، تنص صراحة على حق المكلف بأداء الضريبة العقارية في الحصول على إعفاء لسكن أسرته الخاص، من خلال التقدم بطلب للإعفاء للمأمورية التابع لها منزله، مشيرة إلي إصدارها تعليمات مشددة لجميع مأموريات الضرائب العقارية بتيسير إجراءات تسلم الطلب، وإنهاء جميع إجراءات الإعفاء من الضريبة في أسرع وقت ممكن ودون سداد أى رسوم.
وقالت إن الإرشادات تضمنت أيضًا أنه فى حال الاعتراض على تقديرات قيمة الضريبة العقارية، فعلى مالك الوحدة التقدم فورًا إلى مأمورية الضرائب المختصة لتقديم طعن عليها، وذلك باستخدام النموذج المجانى للطعن مع سداد تأمين بقيمة 50 جنيهًا، وهذا المبلغ يرد في حالة تخفيض القيمة الايجارية وبالتالي تخفيض الضريبة المستحقة.
وأكدت وجود تعليمات واضحة لجميع العاملين بمأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية بالعمل على تسهيل إجراءات تلقى الطعون وتسجيلها في سجلات خاصة بأرقام مسلسلة للنظر فيها بأسبقية تقديمها، إلى جانب الرد على جميع استفسارات المواطنين.
وحول عدد الطعون التى تلقتها مأموريات الضريبة العقارية، أشارت إلى أنه بلغت 122 ألف طعن حتى الآن من بين 15 مليون إخطار بربط الضريبة تم إرسالها لمالكي الوحدات العقارية، مشيرة إلى أن لجان الطعن التي يرأسها أحد المستشارين أو القضاة بالهيئات القضائية بالدولة انتهت من الفصل في 32 ألف طعن حتى الآن وجار النظر في الطعون الأخرى، كما أنه يمكن للمواطنين في حالة اعتراضهم على قرار لجنة الطعن اللجوء إلى القضاء للفصل في الخلاف.