المالية توضح أبرز التعديلات على قانون الضريبة العقارية

أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن قانون الضريبة على العقارات المبنية ولائحته التنفيذية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، يقرر العديد من المزايا للتخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة العقارية.
وأوضح أيمن القفاص، أن أبرز التعديلات منح إعفاء بنسبة 30 بالمئة من قيمة الوعاء الضريبي مقابل أعباء الصيانة للحفاظ على ثروة مصر العقارية، بجانب إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة للوحدات التي تقل قيمتها او تساوي مليوني جنيه وما زاد عن ذلك يدفع عنه الضريبة.
وقال إنه نظرًا لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عن الثروة العقارية في مصر، حيث أن اغلب الوحدات العقارية غير مسجلة بالشهر العقاري إلى جانب وجود حالات كثيرة لأفراد يمتلكون أكثر من وحدة عقارية فإن مصلحة الضرائب العقارية تطبيقًا لهذا الإعفاء القانوني ملزمة بإرسال إخطارًا بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية المتواجدة بالجمهورية وهو ليس ربط نهائي بقيمة الضريبة،وإنما ذلك اخطارًا بها فقط.
''على أن يتقدم مالكي الوحدات بطلب لتحديد الوحدات المستغلة كسكن خاص لأسرهم حتى يتسنى للمصلحة منحها الإعفاء القانوني المقرر''.
وأضاف أن طلب الإعفاء يقدم مرة واحدة فقط من قبل المالك وليس طلبًا متكررًا، وإن كان المالك ملزم قانونًا بإخطار المصلحة بأي تغير في وضع الوحدة كان يكون قام ببيعها لآخرين مثلًا، وفي هذه الحالة قد يستمر الإعفاء إذا كانت سكنًا خاصًا للمشتري الجديد أو خاضعة للضريبة إذا كانت وحدة إضافية له.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه لإزالة أي لبس لدى المكلف بأداء الضريبة العقارية، فقد حرصت مصلحة الضرائب العقارية على وضع إرشادات عامة على ظهر اخطار الربط تنص صراحة على حق المكلف بأداء الضريبة العقارية في الحصول على إعفاء لسكن أسرته الخاص من خلال التقدم بطلب للإعفاء للمأمورية التابع لها منزله.
وأشارت إلى إصدارها تعليمات مشددة لجميع مأموريات الضرائب العقارية بتيسير إجراءات تسلم الطلب وإنهاء جميع إجراءات الأعفاء من الضريبة في أسرع وقت ممكن ودون سداد أية رسوم.
وأضافت أن الإرشادات تضمنت أيضًا أنه فى حال الاعتراض على تقديرات قيمة الضريبة العقارية، فعلى مالك الوحدة التقدم فورًا إلى مأمورية الضرائب المختصة لتقديم طعن عليها وذلك باستخدام النموذج المجاني للطعن مع سداد تأمين بقيمة 50 جنيهًا، وهذا المبلغ يرد في حالة تخفيض القيمة الايجارية وبالتالي تخفيض الضريبة المستحقة.
وألمحت إلى وجود تعليمات واضحة لجميع العاملين بمأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية بالعمل على تسهيل كل إجراءات تلقي الطعون وتسجيلها في سجلات خاصة بأرقام مسلسلة للنظر فيها بأسبقية تقديمها إلى جانب الرد على جميع استفسارات المواطنين .