«القفاص»: «الضريبة العقارية» يعفى المواطنين من 30% من الضرائب

أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن قانون الضريبة على العقارات المبنية ولائحته التنفيذية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، يقرر العديد من المزايا للتخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة العقارية أبرزها منح إعفاء بنسبة 30% من قيمة الوعاء الضريبي مقابل أعباء الصيانة للحفاظ على ثروة مصر العقارية بجانب إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة للوحدات التي تقل قيمتها أو تساوي مليوني جنيه وما زاد عن ذلك يدفع عنه الضريبة.
وقال القفاص: "إن ذلك نظرًا لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عن الثروة العقارية في مصر حيث أن اغلب الوحدات العقارية غير مسجلة بالشهر العقاري إلى جانب وجود حالات كثيرة لإفراد يمتلكون أكثر من وحدة عقارية فان مصلحة الضرائب العقارية تطبيقا لهذا الإعفاء القانوني ملزمة بإرسال أخطارًا بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية المتواجدة بالجمهورية وهو ليس ربط نهائي بقيمة الضريبة وإنما إخطارا بها فقط، على أن يتقدم مالكي الوحدات بطلب لتحديد الوحدات المستغلة كسكن خاص لأسرهم حتى يتسنى للمصلحة منحها الإعفاء القانوني المقرر".
وأضاف مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن طلب الإعفاء يقدم مرة واحدة فقط من قبل المالك وليس طلبا متكررا وان كان المالك ملزم قانونا بإخطار المصلحة بأي تغير في وضع الوحدة كان يكون قام ببيعها لآخرين مثلا وفي هذه الحالة قد يستمر الإعفاء إذا كانت سكنا خاصا للمشتري الجديد أو خاضعة للضريبة إذا كانت وحدة إضافية له.
من جانبها أشارت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أنه لإزالة أي لبس لدى المكلف بأداء الضريبة العقارية حرصت مصلحة الضرائب العقارية على وضع إرشادات عامة على ظهر اخطار الربط تنص صراحة على حق المكلف بأداء الضريبة العقارية في الحصول على إعفاء لسكن أسرته الخاص من خلال التقدم بطلب للإعفاء للمأمورية التابع لها منزله، مشيرة إلى إصدارها تعليمات مشددة لجميع مأموريات الضرائب العقارية بتيسير إجراءات تسلم الطلب وإنهاء جميع إجراءات الاعفاء من الضريبة في أسرع وقت ممكن ودون سداد اية رسوم.
وقالت إن الإرشادات تضمنت أيضًا أنه في حال الاعتراض على تقديرات قيمة الضريبة العقارية فعلي مالك الوحدة التقدم فورا إلى مأمورية الضرائب المختصة لتقديم طعن عليها وذلك باستخدام النموذج المجاني للطعن مع سداد تأمين بقيمة 50 جنيها وهذا المبلغ يرد في حالة تخفيض القيمة الايجارية وبالتالي تخفيض الضريبة المستحقة، مؤكدة وجود تعليمات واضحة لجميع العاملين بمأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية بالعمل على تسهيل كل إجراءات تلقى الطعون وتسجيلها في سجلات خاصة بأرقام مسلسلة للنظر فيها بأسبقية تقديمها إلى جانب الرد على جميع استفسارات المواطنين.
وحول عدد الطعون التي تلقتها مأموريات الضريبة العقارية، أشارت إلى انها بلغت 122 ألف طعن حتى الآن من بين 15 مليون اخطار بربط الضريبة تم إرسالها لمالكي الوحدات العقارية، مشيرة إلى أن لجان الطعن والتي يرأسها أحد المستشارين أو القضاة بالهيئات القضائية بالدولة انتهت من الفصل في 32 ألف طعن حتى الآن وجار النظر في الطعون الاخري، كما أنه يمكن للمواطنين في حالة اعتراضهم على قرار لجنة الطعن اللجوء إلى القضاء للفصل في الخلاف.
و أكدت سامية حسين عدم صحة التقارير الخاصة بوجود مغالاة في تقديرات القيمة العقارية وصلت إلى تقدير قيمة المتر بجامعة خاصة في 6 أكتوبر بنحو 300 ألف جنيه، حيث أن اعلي سعر مباني في المدينة طبقا لبيانات لجان الحصر والتقدير لم يتجاوز 5 آلاف جنيه، مشيرة إلى أن لجان الحصر والتقدير تضم في تشكيلها خبراء مستقلين عن المصلحة حتى تمارس عملها بحيدة واستقلالية تامة عن جهة ربط وتحصيل الضريبة.
وأشارت رئيس المصلحة إلى أن منطقة التجمع الخامس تتصدر قائمة الاعلي تحقيقا للحصيلة في حين تأتي منطقة الخليفة في آخر القائمة برصيد 30 ألف جنيه فقط منها تم تحصيلها خلال 3 شهور ومقابل 500 ألف جنيه للوايلي و250 ألفا لباب الشعرية و300 ألف للتبين و273 ألف و170 جنيها لمنشأة ناصر.