مساعد وزير المالية: مزايا عديدة يقدمها قانون الضريبة العقارية

قال السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، إن قانون الضريبة على العقارات المبنية ولائحته التنفيذية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، يقرر العديد من المزايا للتخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة العقارية أبرزها منح إعفاء بنسبة 30% من قيمة الوعاء الضريبي، بجانب إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة للوحدات التي تقل قيمتها أو تساوي مليوني جنيه.
وأضاف إن مصلحة الضرائب العقارية تطبيقا لهذا الإعفاء القانوني ملزمة بإرسال إخطارا بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية المتواجدة بالجمهورية، وهو ليس ربط نهائي بقيمة الضريبة، وإنما اخطارا بها فقط، علي أن يتقدم مالكي الوحدات بطلب لتحديد الوحدات المستغلة كسكن خاص لأسرهم حتي يتسني للمصلحة منحها الإعفاء القانوني المقرر.
ولفت إلى أن طلب الإعفاء يقدم مرة واحدة فقط من قبل المالك، وليس طلبا متكررا، وإن كان المالك ملزم قانونا بإخطار المصلحة بأي تغير في وضع الوحدة كأن يكون قام ببيعها لآخرين مثلا وفي هذه الحالة قد يستمر الإعفاء إذا كانت سكنا خاصا للمشتري الجديد أو خاضعة للضريبة إذا كانت وحدة إضافية له.