أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة ان قانون الضريبة على العقارات المبنية ولائحته التنفيذية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، يقرر العديد من المزايا للتخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة العقارية أبرزها منح إعفاء بنسبة 30% من قيمة الوعاء الضريبى مقابل اعباء الصيانة للحفاظ على ثروة مصر العقارية بجانب إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة للوحدات التى تقل قيمتها او تساوى مليونى جنيه وما زاد عن ذلك يدفع عنه الضريبة. وقال انه نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عن الثروة العقارية فى مصر حيث ان اغلب الوحدات العقارية غير مسجلة بالشهر العقارى الى جانب وجود حالات كثيرة لإفراد يمتلكون اكثر من وحدة عقارية فان مصلحة الضرائب العقارية تطبيقا لهذا الإعفاء القانونى ملزمة بإرسال إخطار بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية المتواجدة بالجمهورية وهو ليس ربطا نهائيا بقيمة الضريبة وإنما إخطار بها فقط، على ان يتقدم مالكو الوحدات بطلب لتحديد الوحدات المستغلة كسكن خاص لأسرهم حتى يتسنى للمصلحة منحها الإعفاء القانونى المقرر. وأضاف السفير أيمن القفاص ان طلب الإعفاء يقدم مرة واحدة فقط من قبل المالك وليس طلبا متكررا وان كان المالك ملزما قانونا بإخطار المصلحة بأى تغير فى وضع الوحدة كأن يكون قام ببيعها لآخرين مثلا وفى هذه الحالة قد يستمر الإعفاء إذا كانت سكنا خاصا للمشترى الجديد أو خاضعة للضريبة إذا كانت وحدة إضافية له. من جانبها أشارت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى انه لإزالة اى لبس لدى المكلف بأداء الضريبة العقارية فقد حرصت مصلحة الضرائب العقارية على وضع إرشادات عامة على ظهر اخطار الربط تنص صراحة على حق المكلف بأداء الضريبة العقارية فى الحصول على إعفاء لسكن أسرته الخاص من خلال التقدم بطلب للإعفاء للمأمورية التابع لها منزله، مشيرة إلى إصدارها تعليمات مشددة لجميع مأموريات الضرائب العقارية بتيسير إجراءات تسلم الطلب وإنهاء جميع إجراءات الاعفاء من الضريبة فى أسرع وقت ممكن ودون سداد اية رسوم. و قالت إن الإرشادات تضمنت أيضا انه فى حال الاعتراض على تقديرات قيمة الضريبة العقارية فعلى مالك الوحدة التقدم فورا إلى مأمورية الضرائب المختصة لتقديم طعن عليها وذلك باستخدام النموذج المجانى للطعن مع سداد تأمين بقيمة 50 جنيها وهذا المبلغ يرد فى حالة تخفيض القيمة الايجارية وبالتالى تخفيض الضريبة المستحقة , مؤكدة وجود تعليمات واضحة لجميع العاملين بمأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية بالعمل على تسهيل كل إجراءات تلقى الطعون وتسجيلها فى سجلات خاصة بأرقام مسلسلة للنظر فيها بأسبقية تقديمها إلى جانب الرد على جميع استفسارات المواطنين . وحول عدد الطعون التى تلقتها مأموريات الضريبة العقارية أشارت إلى انه بلغت 122 ألف طعن حتى الآن من بين 15 مليون اخطار بربط الضريبة تم إرسالها لمالكى الوحدات العقارية اى إن النسبة تبلغ 0.008% فقط اى 8 معترضين من بين 10 آلاف مكلف، مشيرة إلى ان لجان الطعن والتى يرأسها احد المستشارين أو القضاة بالهيئات القضائية بالدولة انتهت من الفصل فى 32 ألف طعن حتى الآن وجارى النظر فى الطعون الاخرى كما انه يمكن للمواطنين فى حالة اعتراضهم على قرار لجنة الطعن اللجوء إلى القضاء للفصل فى الخلاف. وأشارت رئيس المصلحة إلى ان منطقة التجمع الخامس بمدينة نصر تتصدر قائمة الاعلى تحقيقا للحصيلة فى حين تأتى منطقة الخليفة فى آخر القائمة برصيد 30 ألف جنيه فقط منها تم تحصيلها خلال 3 شهور ومقابل 500 ألف جنيه للوايلى و250 ألفا لباب الشعرية و300 ألفا للتبين و273 ألف و170 جنيها لمنشأة ناصر علما بان معظم هذه الحصيلة عن وحدات عقارية غير سكنية.
