كشفت لجنة حظر وحصر أموال الاخوان، اليوم الأحد، عن ملف يثبت أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين كان هو الحاكم الفعلي لمصر. وقال المستشار عزت خميس، رئيس اللحنة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، إن اللجنة حصلت على مستندات موقعة ومثبتة بعلامات مائية، تتعلق بمقترح بحركة محافظين، واجتماعات عقدت بالمحافظين، ونواب المحافظين بمعرفة وحضور ممثلين للجماعة والحزب، ومقترح بفصل وترقية عدد من الضباط، وعقد لقاء شهري بين الجماعة والحزب والوزراء وأضاف "خميس"، أن الملف يؤكد أن المرشد العام وجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة كانوا عدة وجوه لجهة واحدة، والأوامر كانت تصدر من مكتب الإرشاد لمؤسسة الرئاسة. وأوضح المستشار عزت خميس، أنه كان من بين القرارات التي كان مقترح اتخاذها هي إقالة المشير حسين طنطاوي، والفريق السيسي، والقيادات الأخرى بالمخابرات وقتها، وأيضًا إقالة النائب العام، وإصدار قرارات تتعلق بالقضاء، وتغيير بعض القيادات بالدولة قبل السادس من أكتوبر.