قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إنه تم العثور على مستند يثبت أن مرشد الإخوان هو من كان يدير جماعة الإخوان ومؤسسة الرئاسة، وهو من كان يقوم باختيار الوزراء، مؤكدا أنه لم يكن هناك فصل بين الجماعة والحزب ومؤسسة الرئاسة كلهم يديرهم مكتب الإرشاد. وأضاف خميس: "كما تم العثور على وثيقة تتضمن مقترحات بعزل المشير وضباط من المخابرات، وكذلك قرارات تتعلق بإقالة النائب العام، ووثيقة تضمنت طريقة الفوز بأكبر عدد من المقاعد، وذلك بالتنسيق بين النور والحرية والعدالة والبناء والتنمية، وإخلاء المقاعد لكل رمز إسلامى". وأكد أنه تم العثور على ملف كامل يحوى مجموعة مراسلات سرية بين مسئولى الدولة، منها ملف المساعدات الاقتصادية والتمويل الأمريكى للمنظمات الأهلية والصادر عن وزارة التعاون الدولى، كما تم العثور على وثيقة بخط اليد من سكرتير الرئيس، للمعزول مرسى تتضمن كيفية التقارب مع إيران، وانتهى إلى ضرورة اللجوء إلى إيران، مقابل أن تقوم إيران بدفع 10 مليارات دولار توضع فى البنك المركزى، وتم تسريبها إلى حزب الحرية والعدالة. وأشار إلى أنه سيتم إرسال هذه الوثائق نظرا لسريتها إلى جهات التحقيق، وتضمنت الوثيقة مقترحا من فريد إسماعيل، القيادى الإخوانى، تتضمن تعيين نائب للجماعة لكل محافظ أو سكرتير على الأقل، ومقترح آخر بفصل عدد من ضباط الشرطة وتعيين قيادات من الجيش مثل مديرى الأمن.