حوار| زوجة أحمد دومة: الأجهزة الأمنية أقوى من السيسي والبرلمان

- دومة هدد بالإضراب بعد صدور حكم غيابى بالسجن 6 شهور إضافية مع ماهر وعادل
- النيابة حركت القضية اليوم لحرمان ماهر وعادل من العفو الشرطى عنهما بعد انقضاء نصف المدة
- بأوامر عليا من الأمن.. دومة فى حبس انفرادى لا يرى غير السجان وممنوع من قراءة الجرائد والكتب والزيارات
- الأمن يتعامل مع السجين كأرقام وحيوانات وممنوع من كل شىء حتى الجوابات لا بد أن تمر عليهم أولًا
- دومة يعانى من حالة تكدير متعمدة من ضباط السجن ودخوله فى إضراب جديد معناه موته
كل شىء حوله يفوح برائحة الموت، وكل يوم فى زنزانته تزداد قائمة الممنوعات الصادرة بحقه، ممنوع من قراءة الكتب السياسية، ممنوع من تصفح الجرائد الخاصة، باستثناء القومية منها، أسير الحبس الانفرادى طوال المدة التى يقضيها داخل السجن، حتى الرسائل والجوابات التى يُرسلها إليه أصدقاؤه وأقاربه لا بد أن تمر على رئيس مباحث السجن، قبل أن تصل إليه، وفى صفحة واحدة فقط، وكذلك الزيارات ممنوعة عنه إلا لدرجة القرابة الأولى فقط، الحياة داخل السجن كالموت، كل شىء يتم بأوامر وتعليمات عليا.. كل هذا وغيره يُعد جزءًا بسيطًا من مشاهد وحكايات الوجع داخل السجون التى تنقلها نورهان حفظى، زوجة الناشط السياسى البارز أحمد دومة، المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، المتهم خلالها بالتحريض والتعدى على قوات الأمن وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبانٍ حكومية، وذلك خلال حوارها مع "التحرير" بعد صدور حكم غيابى الخميس الماضى على كل من دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، بدعوى حرمان الأخيرين من حق العفو الشرطى أو الإلزامى الذى يصدر للسجين طبقًا للقانون الجديد بعد انقضاء نصف المدة قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير، ما لم توجه إلى السجين اتهامات فى قضايا أخرى.
- ما حقيقة الحكم الغيابى الصادر ضد دومة اليوم؟
عند زيارتى اليوم لأحمد فى سجن طُرة أكد لى أنه أخذ حكمًا غيابيًا 6 أشهر إضافية على الحكم القضائى الصادر ضده بالسجن المؤبد على خلفية قضية تظاهر أمام مجلس الوزراء خلال أحداث ثورة 25 يناير.
- ما التهمة الموجهة إليه؟
تهمة التعدى على ثلاثة ضباط من أمن الحراسة داخل المحكمة فى إحدى جلسات قضية التظاهر ضد أحمد ماهر ومحمد عادل ودومة، تعود وقائعها إلى يناير 2013 بعد رفض الأمن خروج أحدهم من الحجز إلى دورة المياه قبل بدء الجلسة، وانهالوا عليه وأصدقاءه بالسب والقذف والضرب وهمّ متكلبشين، فردوا عليهم بالشتائم ورفض المحامون حينذاك استكمال الجلسة إلا بعد تحرير محضر رسمى لإثبات واقعة التعدى على المتهمين داخل قفص المحكمة، وتتم إحالتهم إلى النيابة، التى رفضت ذلك فى البداية، حتى صعد المحامون الأمر، وهددوا بالانسحاب، وتسرب الخبر لوسائل الإعلام، والطب الشرعى أثبت تلك الاعتداءات، وهو ما دفع الضباط الثلاثة لتقديم محضر آخر مماثل له يتهمون فيها الثلاثة متهمين بالسب والقذف علشان يبقى محضر بمحضر، وتنتهى القضية، ومن وقتها وهو فى حكم "الميت".
- بعد مرور ثلاثة أعوام على القضية لماذا يتم تحريكها الآن؟
بكل أسف تم إبلاغ الثلاثة من قبل مندوب النيابة بصدور حكم غيابى ضدهم بالحبس 6 أشهر أخرى رغم إن مكانهم معلوم، وهذا تواطؤ آخر من قبل النيابة العامة فى استصدار الحكم، وتحريك القضية بعد إغفال الجزء الأساسى من القضية، وواقعة التعدى عليهم التى أثبتها الطب الشرعى والهدف من ورائها الإبقاء على ماهر وعادل داخل السجن، ووقف العفو عنهما لأنهما يستحقان العفو طبقًا لمواد القانون الجديد، الذى يسمح بالعفو الشرطى أو الإلزامى عن المتهم بعد انقضاء نصف مدته فى الحبس إلا فى حالة واحدة إذا كانوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، وطبعًا الأمن عمره ما هيطلع شباب الثورة اليومين دول فى ذكرى الثورة الخامسة، وده أقل تكريم ليهم على مشاركتهم فيها.
- وماذا كان رد فعل دومة؟
أحمد بدوره امتنع عن استلام الحكم تضامنًا مع زملائه، وأبلغ إدارة السجن بالدخول فى إضراب عن الطعام بما يحمله من خطورة على صحته، خاصة بعد بدء تعافيه تدريجيًا خلال الأيام الماضية عقب 9 شهور قضاها داخل مستشفى سجن طرة يعانى من تقرحات شديدة وفيروس فى المعدة، وبالتالى أى إضراب تانى معناه تدهور حالته بصورة أسوأ من الأول.
- لماذا يُصر دومة على الإضراب رغم أنه محكوم عليه بالسجن المؤبد؟
رغم أن حياته معرضة للخطر بسبب الإضراب إلا إنه يُصر عليه لسببين: أولهما نتيجة سوء التعامل الأمنى معهم داخل السجن كأرقام فقط مصممين وجودهم فى السجون مدى الحياة بإرادة وتعليمات أمن الدولة.. والسبب الثانى إن أحمد منذ عام داخل الحبس يعانى من حالة تكدير متعمدة من ضابط أمن الدولة المعين الذى يمنع عنه كل الجرائد والمجلات ما عدا القومية منها كالأخبار والأهرام والجمهورية، وهذا ما يتنافى مع لائحة السجن، كما أنه ممنوع من دخول أى لوازم أخرى للإعاشة كمرتبة أو سرير فى هذا الجو القارص البرودة، باستثناء الملابس الأساسية والطعام والدواء، وكذلك مانعين عنه قراءة الكتب السياسية التى يحظرون دخولها إليه فى زنزانته الانفرادية حتى الزيارات وساعات الراحة "الترايد" المخصصة له تكون انفرادية لا يرى فيها غير السجان وضباط الأمن لدرجة إن حتى الزيارات كانت فى وقت من الأوقات ممنوعة عنه ولم يُسمح له إلا بزيارة الأقارب من الدرجة الأولى، وحينما أقوم بزيارته بيقعد معانا مخبر ملاصق لنا على بعد خطوات منا يسمع تفاصيل الزيارة ليبلغ بها رؤساءه، خاصة من بعد اعتصام الاتحادية وتأييد الحكم عليهم، وهم يظنون أننا نخطط لكل شىء بيتم فى مصر، وهذا مخالف لأبسط حقوق السجناء، الذى يكفل القانون لهم حريتهم الشخصية، لكن تعليمات الأمن فوق القانون.
- تقصدين أن دومة يتعرض لحالة من الحصار داخل السجن؟
الأمن بيتعامل مع السجين كحيوانات تأكل وتشرب فحسب، لا حقوق لهم على الإطلاق، وأحمد شخص صبور جدا يتحمل أكثر من ذلك، لكن لكل منا طاقته فى الصبر، وكونك مانع عنه المية والنور إنت كده بتحكم عليه بالموت داخل السجن، وفى فترة ما كانت الجوابات هى الأخرى ممنوعة من الدخول إليه منذ انتقاله إلى سجن طرة، وتولى وزير الداخلية الجديد حتى شهرين فاتوا سمحوا بدخول الجوابات إليه بعد تمريرها على رئيس مباحث السجن لقراءتها وشرط أن تكون الرسائل فى صفحة واحدة فقط.
- البعض يردد أن دومة محكوم عليه ب31 سنة سجنًا فلا ضير إذن من 6 شهور أخرى إضافية؟
أحمد مش شخصية اعتبارية إنما بنى آدم له حقوق يحفظها القانون له، لكن كل شىء فى مصر يتم انتهاكه من قبل الذين يحكمون أقول لهم إنتو أكتر ناس بتسيئوا لهيبة الدولة والقانون اللى صدعتونا بيها ليل نهار ونصوص وأحكام القانون والدستور ليست سوى أدوات فى يد ضباط أمن الدولة.
- هل الأجهزة الأمنية أقوى من القانون؟
الأمن فى مصر أقوى من الرئيس والبرلمان، فالسيسى يعتمد على الأجهزة الأمنية فى كل شىء ويوكل إليها إدارة كل تفاصيل الحياة السياسية، ومن ثم فإنها صاحبة القرار الأول والأخير فى كل صغيرة وكبيرة فى البلد، والبرلمان جاء خصيصًا من أجل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل قراراته والتأمين عليها، والنواب كانوا حاسمين أمرهم من قبل أن يتشكل البرلمان أو تُعرض عليه القوانين لتمريرها بأوامر وتعليمات عليا من الأجهزة الأمنية التى ما زالت تحكم مصر بعد مرور 5 أعوام على وقوع ثورة 25 يناير والإطاحة بنظام المخلوع مبارك.