موسى: الوضع الداخلي في مصر ليس على مايرام.. ومطالب «تمرد» مشروعة

وصف عمرو موسى القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني، ورئيس حزب المؤتمر والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، فى تصريحات صحفية، الأحد، الوضع الداخلي في مصر بأنه «ليس على مايرام».
وأكد موسى على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2013 بمنطقة البحر الميت، أن المعارضة جادة كما أن الرأي العام في مصر يتحرك الآن نحو أن الأمور لا يصح أن تستمر هكذا سواء بشأن الوضع السياسي أوالاقتصادي.
ورأى موسى أن حركة «تمرد» هي حركة سياسية من الدرجة الأولى لأنها تطالب بانتخابات رئاسية وتعمل بالإطار الديمقراطي وتسعي إلى التأكيد على العملية الديمقراطية من خلال وضع منصب الرئاسة مرة أخرى أمام الشعب المصري، قائلا «إن هذا طلب مشروع ..ونحن نؤيده».
وأضاف موسى «عندما يكون هناك حركة شباب مثل حركة «تمرد»، وتطالب بالعودة إلى صندوق الاقتراع، فهذا شيء ايجابي لأنها لا تطالب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر بأمور خارجة عما يريده المصريون».
وحول الخطوات المقبلة لجبهة الانقاذ بشأن الانتخابات النيابية المقبلة ، قال موسى «نحن نعمل على أن نكون في جبهة واحدة».
وحول مشروع تنمية إقليم قناة السويس ، قال موسى «إن الأمر يتطلب أولا دراسة جدوى اقتصادية سليمة للمشروع، ثم قانون واضح فيه شفافية بالغة يناقش بين الناس اصحاب المصلحة سواء من سكان المنطقة أو الحكومة أو رجال الأعمال، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك مناقشة للمشروع قبل أن يفرض أي شيء، مشددا على ضرورة تنمية محور قناة السويس ووصفها بأنها فكرة سليمة وصحيحة.
وتابع موسى «إن الإمكانات هائلة في إقليم منطقة قناة السويس سواء كانت سياحية أو زراعية أو صناعية حيث يوجد مجرى مائي كبير ولا توجد صناعة سفن أوصيانة سفن أو خدمات لوجستية»، مشيرا إلى أنه من الممكن بناء اكثر من ميناء في المنطقة ، لافتا إلى أن تجارة العالم تمر بنسبة كبيرة من خلال قناة السويس فكيف لا توجد مناطق تجارة حرة في تلك المنطقة.
وأكد أن تنمية إقليم قناة السويس سيؤدي إلى توفير فرص العمل بين الشباب، مشددا على ضرورة أن تكون هناك «عملية تعميرية»، لاسيما في شرق القناة في سيناء.
وقال موسى «إن الفكرة سليمة ..ولكن المشروع يجب أن تكون له دراسة جدوي»، مشيرا إلى أنه كان من أوائل من تحدثوا في هذا الشأن خلال برنامجه الرئاسي.
وشدد أن سيناء لا بد وأن يكون فيها الأمن والتنمية وعدم المساس بالسيادة المصرية ولا بأمن سيناء، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عليها التنمية، أما اللعب بمقدرات سيناء من أي جهة كانت غير مقبول.