أجلت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، اليوم الخميس، نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك على خلفية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 7 أبريل المقبل. يأتي هذا بعدما أمرت المحكمة في الجلسة السابقة، بتأجيل المحاكمة؛ لنقل مقر انعقاد المحاكمة إلى مكان آخر بدلاً من دار القضاء العالي، وانتهت الداخلية الى تحديد أكاديمية الشرطة، وهو ما رفضته المحكمة ووزارة العدل. وكانت محكمة النقض، قد قضت سابقًا بقبول طلب النيابة بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من "الجنايات" بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد، وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين".