طلاب عن حظر التدريس بالنقاب بجامعة القاهرة: «بلد بتاعة قلع صحيح»

أثار حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر أمس الأربعاء، بتأييد قرار الدكتور جابر نصَّار رئيس جامعة القاهرة بمنع ارتداء الحجاب خلال التدريس بالجامعة، حالةً من الغضب لدى القطاع الطلابي، حيث طالبوا رئيس الجامعة بالتراجع عن قراره.
" التحرير " رصدت ردود الأفعال بالجامعة بعد يومٍ واحد فقط من صدور حكم المحكمة:
غضب طلابي
وجَّه الطالب أحمد خميس رسالةً للدكتور جابر نصار قال فيها: "صحيح ما بينفعش في البلد غير القلع، وكل ما بنت تبقى متبرجة أكتر كل ما فرصتها تكبر".
ورأت الطالبة إيمان السيد عبد الستار: "القرار تخلف وجهل وعنصرية، ورئيس الجامعة يشبه المستشار ناجي شحاتة، وبهذه القرارات لن تتقدم البلاد خطوةً واحدة".
واكتفى الطالب أحمد نوح بذكر الآية القرآنية: "وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرًا".
وتهكم الطالب مصطفى فوزي على القرار بقوله: "الناس تروح ملط مش كفاية كم الانحلال اللي موجود".
حيثيات الحكم
المحكمة قالت في حيثيات حكمها، إنَّ حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي إلا أنَّه مع التسليم باتساع مساحة حرية الفرد في اختيار ملابسه، فهذه الحرية ليست مطلقة من قيد وإنَّما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
وأشارت الحيثيات إلى أنَّه إذا كان الأصل يتمتع الموظف العام من حرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة إلا أنَّ هذه الحرية قد تحمل بقيود تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة.
وأضافت المحكمة أنَّ قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنه نص يلزم أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين لارتداء زي مخصوص، إلا أنَّ الزي الواجب على أعضاء هيئة التدريس ارتداءه يتحدد في ظل اعتبارهم مرجعهما نص المادة ٩٦ من قانون تنظيم الجامعات الاعتبار الأول هو ما ألزمت به تلك المادة أعضاء هيئة التدريس من التمسك بالتقاليد الجامعية فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.
وذكرت المحكمة أنَّ رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه بأنَّه لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة إلقاء المحاضرات وهن منتقبات وذلك حرصًا علي التواصل مع الطلاب، وأنَّ هذا القرار قد صدر وفقًا لسلطة إدارية منصوص عليها في المادة ٢٦ من قانون تنظيم الجامعات والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة، وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الذي تلتزم عضوات هيئة التدريس والمدرسات المساعدات والمعيدات بارتدائه أثناء إلقاء المحاضرات.
جابر بعد الحكم
رئيس الجامعة وجَّه الشكر لك من ساندوه في قراره بمنع التدريس بالنقاب داخل الجامعة، مطالبًا مجلس النواب بإصدار قانون يُحرِّم النقاب في الأماكن العامة نظرا ل"ظروف البلد الحالية"، وفق تعبيره.
وقال، في تصريحاتٍ له خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "العاصمة" مساء أمس الثلاثاء: "أنا شاكر لكل من دعموني في قرار صدر للمصلحة العامة والعملية التعليمية، ومنع النقاب يُجفِّف بنية التطرف التي تخطف عقول وقلوب الشباب وتلقي به للهاوية".