تأجيل دعوى عزل هشام جنينة ل16 فبراير

أجَّلت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران، الثلاثاء، نظر الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 التي تقدَّم بها طارق محمود المحامي للمطالبة بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه؛ بداعي إدلائه بتصريحات تهدد الأمن القومي والاقتصادي المصري، إلى جلسة 16 فبراير المقبل.
وجاء قرار المحكمة بالتأجيل للإعلان بطلبات التدخل والمذكرات تمهيدًا لحجز الدعوى للحكم مباشرةً، حيث طلبت من المحامين الحاضرين عن جنينة إثبات طلباتهم بمحضر الجلسة.
وقدَّم مقيم الدعوى صورةً من التقرير الصادر من لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية الذي صدر فى 12 يناير الجارى، والتي انتهت إلى أنَّ الرقم الصادر في تصريحات جنينة ليس صحيحًا ويفتقد للمصداقية، فيما يتعلق بقوله إنَّ تكلفة الفساد وصلت إلى 600 مليار جنيه.
وشهدت الجلسة مناوشات كلامية بين محامي الجهاز المركزي للمحاسبات الموكل للدفاع عن المستشار جنينة بعد وصف مقيم الدعوى تصريحات جنينة ب"الكاذبة" وأنَّها مهدِّدة للأمن القومي المصري.
وطالب طارق محمود، في مرافعته الشفهية، بإعفاء جنينة من منصبه عملاً بالقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر، الذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد.
وأكد محمود أنَّ جنينة أخلَّ بواجباته الوظيفية وأضرَّ بالمصالح العليا للبلاد بعد إطلاقه لتلك التصريحات التي تمثِّل تهديدًا للأمن والأقتصاد القومي وأحدثت هلعًا شديدًا بين المستثمرين لوجود فساد مالي بهذا الرقم في سنة واحدة فقط وهي 2015 .