تنظر اليوم الثلاثاء ، محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران وأمانة سر إسماعيل علي الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 المقامة من طارق محمود المحامي ، والتي طالب فيها بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه . وكانت القضية قد تم تأجيلها في جلسة الثلاثاء الماضي لحين ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والتي تم تكليفها بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها هشام جنينة . وأكدطارق محمود صاحب الدعوى أن ما ورد في تقرير اللجنة أثبت عدم صحة ما قاله هشام جنينة بأن حجم الفساد في مصر العام الماضي وصل إلى 600 مليار جنيه ، وأكدت زيف تلك التصريحات وبعدها تماماً عن الحقيقة . وأضاف أن التقرير أثبت تعمد التضليل وتضخيم الفساد وأفتقد للمصداقية ، كما أنه أغفل متعمداً ما اتخذته مؤسسات الدولة خلال الأعوام السابقة من إجراءات لإذالة المخالفات التي أستند اليها كما أنه أساء إستخدام كلمة فساد . وطالب صاحب في مرافعته الشفهية الجلسة السابقة بإصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه مستنداً الي القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر ، والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد .