تنظر غدًا الثلاثاء محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران وأمانة سر إسماعيل علي الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 المقامة من طارق محمود المحامي والتي طالب فيها بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه والتي تم تأجيلها في جلسة الثلاثاء الماضي لحين ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والتي تم تكليفها بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها هشام جنينة. وصرح طارق محمود بأن ما ورد في تقرير اللجنة أثبت عدم صحة ما قاله هشام جنينة بأن حجم الفساد في مصر العام الماضي وصل الي 600 مليار جنيه، وأكدت زيف تلك التصريحات وبعدها تمامًا عن الحقيقة. وأضاف محمود بأن التقرير أثبت بأنه تعمد التضليل وتضخيم الفساد وأفتقد للمصداقية كما أنه أغفل متعمدًا ما أتخذته مؤسسات الدولة خلال الأعوام السابقة من إجراءات لإذالة المخالفات التي أستند اليها كما أنه أساء إستخدام كلمة فساد.