تساؤلات إلى وزير الكهرباء سليمان القلشي

لا يمكن لأحد أن ينكر أن الأزمة الراهنة، التى تطل علينا فى كل دقيقة فى حياتنا الآن، وهى أزمة انقطاع التيار الكهربى تمثل للمواطنين الآن مشكلة كبيرة، وهى أيضا محور حديث الجميع فى المنازل والشوارع والميادين ودواوين الحكومة والجوامع والكنائس، الأمر ببساطة أن كلنا الآن أصبحنا أمام مشكلة كبيرة، والسؤال الذى يفرض نفسه: هل انقطاع التيار الكهربى وأزماتة الأخيرة فاجأتنا؟ هل جاءت إلينا من السماء مرة واحدة أم أننا منذ أكثر من 4 سنوات نواجه هذه المشكلة لكن لم تكن حادة كهذه الأيام؟
الحقيقة أننى أمتلك بعض التساؤلات أتمنى أن ينفتح صدر السيد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء لمناقشتها، وأظن أننى أملك من الود والعلاقات الطيبة مع وزارة الكهرباء، ما يجعل حديثى هذا لا يحمل أى حساسية لأى مسؤول بالكهرباء وأولهم السيد الوزير.
فى البداية أود أن أثمن موقف الوزير الأخير بمجهوده الكبير مع النائب العام للإفراج عن العاملين بالوزارة، الذين تظاهروا مطالبين بوجود حوافز على شريط المرتبات، لا خارجه، خوفًا من الاستغناء عن تلك الحوافز، لكونها خارج الشريط الرسمى للرواتب للعاملين، وربما نرى لأول مرة وزيرا يتوجه إلى النائب العام للوساطة للإفراج عن موظفيه الذين تظاهروا ضده، وهذا موقف يحسب للوزير، ويعطى دلالة قاطعة على أن الرجل جزء من منظومة الكهرباء المحترمة المملوءة بالعلاقات الطيبة بين موظفيها، ثم تعالوا بنا نطرح تساؤلات للسيد وزير الكهرباء أولها، نريد أن نسأل عن التضارب الكامل فى تصريحات وزارتى الكهرباء والبترول حول سر أزمة انقطاع التيار الكهربى، وهذا لا يخص الوزير الحالى فقط، لكنها من بداية الأزمة؟
وفى الوقت الذى يصرح فيه وزيرا البترول الحالى والسابق أن الوزارة تقوم بإمداد الكهرباء باحتياجاتها من غاز ومازوت لتشغيل محطات التوليد، بل إن هؤلاء المسؤولين يؤكدون بما لا يدع مجالًا للشك أنهم يزودون الكهرباء بأكثر من المطلوب، وبعد ذلك نفاجأ بتصريحات وزارة الكهرباء، التى تتهم علنا ودون مواربة وزارة البترول بالتسبب فى الانقطاعات لنقص إمدادها بالغاز مما يؤدى إلى خروج أكثر من 5 آلاف ميجاوات من الخدمة، وهو أكبر رقم عجز فى تاريخ وزارة الكهرباء، وأن ذلك يؤدى إلى توقف وحدات التوليد، ونحن هنا نتساءل: أين الشفافية فى تلك التصريحات؟ مع إيمانى الكامل وانحيازى إلى وزارة الكهرباء فى هذا المجال، وربما يأتى ذلك من متابعتى لتصريحات الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، التى أرى فيها كثيرا من الصدق والأمانة فى العرض، لكن السؤال ما زال مفروضًا علينا من رجل الشارع أين الحقيقة؟
لكن لا بد أن يخرج علينا وزير الكهرباء من خلال وسائل الإعلام ليشرح للناس أن استهلاك الكهرباء فى الفترة الأخيرة زاد إلى 15% على العام الماضى، ويرد على السؤال الحائر لماذا لم يتم التخطيط لفكرة الزيادة، وهى منتظرة حتى نواجه تلك المشكلة؟
إن مسألة التخطيط والرؤية مهمة للغاية فى مجال الكهرباء، ولا بد أن نعترف أن الرؤية ما زالت غامضة، والدليل على ذلك ما نحن فيه الآن، ثم نصل لتساؤل هام لا يقل فى أهمية مناقشته عن نقص الغاز، وهو الاتهامات الموجهه إلى وزارة الكهرباء بأن سبب الانقطاعات المتكررة والتى جاءت على لسان مصدر بالبترول أن الانقطاعات المتكررة سببها أعطال فى الوحدات الكهربية نفسها بسبب عدم الصيانة، وبذلك يكون خروج بعض المحطات من الخدمة نتيجة عدم الصيانة لها، ونتساءل هنا بكل شفافية مع السيد الوزير ألا يشعر السيد الوزير بأهمية هذا الاتهام؟
الصيانة قضية هامة جدا بوزارة الكهرباء، ويجب الاهتمام بها بقدر كبير، وأنا أعلم أن مسؤولى الصيانة فى كل مكان على الخريطة الكهربية فى مصر، المشكلة فى قيامهم بعملهم على النحو المطلوب والجيد، وهذا شىء يحتاج إلى مراجعة من الوزير شخصيا ليتابع مسألة الصيانة مركزيًّا، ويضعها من أهم اهتماماته، لأنها جزء هام من مفتاح حل المشكلة، لا شك أن هناك مجهودا يبذل فى الصيانة، لكنه يحتاج إلى خطط طويلة وقصيرة المدى، يحتاج إلى الاهتمام بالمهندسين والفنيين القائمين على الصيانة مهنيًّا وماديًّا ومعنويًّا.
ثم نصل إلى قضية هامة، وهى قضية مظاهرات العاملين بالكهرباء، بعد أن كانت الوزارة تتميز بأنها خارج هذا الإطار، وما أريد أن أؤكده أن العاملين بالكهرباء مثل غيرهم يقابلون مشكلات متعددة، جزء كبير منها فى يد من يمتلك القرارات الخاصة بهؤلاء العاملين خصوصًا فى النواحى المالية، سأضرب لسيادة الوزير مثالًا واحدًا فقط هل يعلم السيد الوزير أن شركة نقل الكهرباء بمنطقة الدلتا قد طبقت على العاملين بها قانون الضريبة الموحدة على المرتب مع أن القانون انتهى فى مجلس الشورى منذ أيام قليلة، ولم يطبق فى أى مصلحة حكومة ولا أى من الشركات الأخرى فى الوزارة!
ما رأى الوزير فى موظف يجد نفسه منذ ثلاثة أشهر يخصم من راتبه مئات الجنيهات تحت اسم الضريبة الموحدة مع أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ؟ وعندما يشتكى العاملون يقولون لهم هذه طريقتنا، واللى مش عاجبه يمشى، أتمنى أن لا يذهب السيد الوزير مرة أخرى إلى النائب العام للإفراج عن المتظاهرين فى شركة نقل الكهرباء بمنطقة الدلتا بعد تظاهرهم!
نحتاج إلى التعاون والرؤية الجيدة وعدم التعالى على الناس!