تفاؤل إيراني برفع العقوبات الاقتصادية وإنهاء عزلة ال10 سنوات

يجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم السبت مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وكذلك مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني، لإجراء محادثات قبل ما يسمى ب "يوم التنفيذ"، الذي ينهي العقوبات على طهران بشأن برنامجها النووي.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قرار برفع العقوبات المفروضة على طهران غدًا، وذلك بعد أن تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًّا أن إيران قد أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي التاريخي بينها وبين القوى الغربية، والذي عقد في إبريل من العام الماضي.
مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال في بيان له، "إن كل الأطراف واصلت إحراز تقدم باتجاه يوم تنفيذ الاتفاق النووي الذي سيضمن الطبيعة السلمية التامة للبرنامج النووي الإيراني".
وقال مراسل صحيفة "الجارديان" البريطانية في إيران سعيد كمالي ديجان، في تقرير له، إن المزاج العام في طهران متفائل، ولكن مازال هناك الكثير من الحذر فيما يتعلق بتفكيك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لشبكة معقدة من الإجراءات العقابية ضد ايران، وإعادة ربطها بالاقتصاد العالمي بعد 10 سنوات من العزلة، ورفع الحظر على مليارات الدولارات من التجارة.
وكان الغرب وضع بالفعل تشريعات ضرورية لرفع العقوبات، وسيعلن عن دخولها حيز التنفيذ فيما يعرف باسم "يوم التنفيذ".
وأوضحت صحيفة "الجارديان" أن البنوك الايرانية قريبًا ستعيد التواصل مع النظام المالي الأوروبي والشركات الخاصة، وتكون قادرة على متابعة فرص العمل دون خوف من العقوبات الغربية.
وكانت إيران تخضع لعزلة اقتصادية، في إطار شبكة واسعة من القيود المالية، فضلًا عن الحظر النفطي.
ويمهد رفع العقوبات الطريق أمام إيران لإضافة نصف مليون برميل يوميا لصادراتها من الخام، والذي سوف يؤثر على سوق النفط العالمي الذي يعاني بالفعل بسبب زيادة المعروض.
ومن المتوقع أيضًا أن تضيف إيران نصف مليون برميل آخر يوميا في غضون ستة أشهر، وبذلك ترفع صادراتها من الخام إلى مستوى ما قبل فرض العقوبات.
الشركات الأوروبية أيضًا ستكون قادرة على استئناف الأعمال التجارية مع إيران، ولكن لا يزال هناك ما يعرقل الشركات الأمريكية وهو "الإرهاب وحقوق الإنسان والعقوبات المفروضة بسبب الصواريخ البالستية"، ولن يتم معاقبة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران من قبل الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، القطاع المصرفي الإيراني سيحصل على الخدمات التي تسهل المعاملات الدولية، كما سيتم الإفراج عن 30 مليار دولار من إجمالي 100 مليار من الأصول المجمدة لإيران.
وقال رضا المرعشي من المجلس الوطني الإيراني "كانت الدبلوماسية المباشرة بين كيري وظريف محور هذه النتيجة السلمية في غياب الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، وكانت حوادث مثل إلقاء القبض عدد من الجنود الأمريكيين، الذي جرى منذ أيام، تتصاعد بسرعة، بفضل الاتفاق النووي الإيراني والتواصل الدبلوماسي وأصبح هناك تهدئة، الشرق الأوسط برمته سيستفيد إذا أصبح هذا أمر طبيعي".
وأضاف جون فورست، رئيس التجارة الدولية في مؤسسة قانونية في لندن، "كسوق كبير ومتنوع ناشئ، إيرانتمثل فرصة كبيرة للشركات الأوروبية، وخاصة أولئك الذين يعملون في مجال النفط والغاز وقطاع الطاقة، وشركات التصنيع والتجزئة وموردين السلع الاستهلاكية وشركات الأغذية والمشروبات، وكذلك المؤسساتالمالية والخدمات المالية".
وأشار إلى أنه في حين سيتم رفع كل العقوبات المتعلقة بالأسلحة النووية في إيران، مازالت هناك عقوبات أخرى مثل تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب، وعلى الأخص في الولايات المتحدة، وهذا يعني أن الشركات مازالت ملتزمة بالامتثال لتلك القيود.