ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية - نقلا عن مسئولين غربيين وإيرانيين - أن اتفاق إيران النووي التاريخي سيدخل حيز التنفيذ بداية هذا الأسبوع، مما يثير قضية رفع العقوبات وإعادة رسم المشهد السياسي والاقتصادي بطرق لايمكن التنبؤ بها في أنحاء الشرق الأوسط وما ورائه. ونقلت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - عن المسئولين قولهم، إنه من المتوقع أن تصدق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت في فيينا على أن طهران أوفت بالتزاماتها بموجب اتفاق يوليو مع القوى العالمية لخفض برنامجها النووي إلى حد كبير. وأضافت أنه في المقابل سيتم إلغاء معظم العقوبات الغربية المفروضة ضد إيران، والإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من أموال النفط الإيراني المجمدة وإعادتها إلى طهران وفتح الأسواق العالمية أمام مئات الآلاف من براميل النفط الإيراني. ويقول البيت الأبيض إن تنفيذ الاتفاق سيمثل تقدما كبيرا في حملة الولاياتالمتحدة لوقف انتشار الأسلحة النووية، فيما يرى محللون و دبلوماسيون إقليميون أن تنفيذ الاتفاق يشكل أيضا مخاطر أمنية ودبلوماسية كبيرة للولايات المتحدة وحلفائها المقربين. ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في لندن أمس الأول الخميس في إشارة إلى إعادة الأرصدة الإيرانية المجمدة قوله :" إن جميع دول العالم قلقة من هذه المسألة، أعتقد أن أغلب الدول تأمل في ألا تستخدم إيران هذه الأموال في تمويل أعمال من شأنها زعزعة استقرار الدول المجاورة، بل تعمل فقط على استغلالها في تحسين الظروف المعيشية لشعبها". فيما أعرب مسئولون أمريكيون عن تفاؤلهم حيال الاتفاق الذي يمكن أن يسفر عن تقوية العلاقات بين واشنطنوطهران بعد 4 عقود من العداء، الذي اندلع إثر قيام الثورة الإيرانية عام 1979 واحتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية هناك. ونسبت "وول ستريت جورنال" إلى مسئولين أمريكيين، أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيتوجه اليوم إلى فيينا بمناسبة هذا الحدث التاريخي، حيث أنه من المقرر أن يلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف ومنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني. وأشارت إلى أن سيتم رفع العقوبات المفروضة على إيران من جانب مجلس الأمن الدولي تلقائيا عندما تخطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس الأمن بتقريرها النهائي بأن إيران قد أوفت بالتزاماتها، مع آلية للعودة تسمح للأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات إذا خالفت إيران الاتفاق خلال العشر سنوات المقبلة. وأعلنت كل من وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أنهما سيصدران قريبا خطوطا إرشادية جديدة للاستثمار في إيران.
