خناقات ورفض وتأجيل وموافقات.. حصاد لجان البرلمان في 5 أيام

15 يومًا هى المدة التى حددها الدستور لمجلس النواب يجب خلالها مناقشة كل القوانين التى أصدرت خلال فترة حكم الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى.
شهدت اللجان النوعية داخل مجلس النواب حالة من الشد والجذب خلال مناقشة ومراجعة تلك القرارات التى شهد معظمها موافقة بالإجماع، وشهدت لجان أخرى حدة فى النقاش وصلت للخناقات، بينما تشهد لجان أخرى حتى الآن بطئا فى مناقشة القرارات والقوانين، ويرصد التقرير بالتفصيل ما توصلت إليه كل لجنة حتى الآن.
«التعليم» توافق بالإجماع على قوانينها
انتهت لجنه التعليم فى مجلس النواب بالإجماع الموافقة على كل القوانين المتعلقة بالتعليم، مع تعليق بعض الأعضاء على تحفظات سيتم تعديلها فيما بعد. ومن المقرر أن ترسل النائبة آمنة نصير، رئيس اللجنة، تقريرا عن عمل اللجنة إلى رئيس البرلمان.
«الشئون التشريعية» توافق بالإجماع على 34 قانونًا وسط جدل واعتراض
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أمس الأربعاء، على القرارات بقوانين ال34 الموكل للجنة مناقشتها من مجلس النواب وسط اعتراضات وملاحظات منهم على بعض القوانين.
خناقات بين نواب لجنة القوى العاملة وأشرف العربى بسبب الخدمة المدينة
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بحضور وزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربى، مشادات بين الوزير وبعض النواب، بسبب مناقشة قانون الخدمة المدنية وقانون التأمين الاجتماعى.
«الخطة والموازنة» تنتهى من مناقشة 15 قانون وتصدر تقريرها الختامى السبت المقبل
قال الدكتور حسين عيسى، النائب البرلمانى ورئيس جامعة عين شمس السابق، إن لجنة الخطة والموازنة عقدت حتى الآن اجتماعين الأول يوم الأحد لتنظيم العمل داخل الللجنة وكيفية عرض القوانين وتسلسلها، والآخر يوم الثلاثاء الماضى، واستمر لمدة 6 ساعات تمت مناقشة 15 قانون خلال ذلك الوقت.
وأضاف عيسى فى تصريح خاص أن اللجنة ناقشت قرارات وزارة المالية، وقوانين الحسابات والموازنة العامة والحساب الختامى، بعدما سمعت لكل الأعضاء بحضور النائب كمال أحمد.
وأكد عيسى أن الاجتماع لم يتطرق لمشكلات كقضية مرتبات الأساتذة بالجامعات، لأنه إجراء اتخذ ما يبن وزارة التعليم العالى والمالية ولم يصدر به قانون، وشكلت وزارة التعليم العالى لجنة بقيادة الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف لحل الأزمة.
وأوضح أن عمل اللجنة لم يتطرق أيضًا لقضية المستشار هشام جنينة ولجنة مراجعة الفساد داخل المجلس، لافتا النظر إلى أن كل ما تمت مناقشته عبارة عن قوانين صدرت فى عهد الرئيس عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى.
لجنة الشئون الاقتصادية توافق بالإجماع على قوانين الاقتصاد وتستمر فى مناقشة قانون الاستثمار
وافقت اللجنة الاقتصادية، أمس الأربعاء، على جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى الاجتماع الذى عقد أمس برئاسة على المصيلحى عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة.
وتستمر اليوم لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها لمناقشة قانون الاستثمار، برئاسة الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة، وبحضور النواب، الدكتور محمد على عبد الحميد، والدكتور محمد فؤاد، واللواء مدحت الشريف، وأعضاء اللجنة.
الشباب والرياضة «محلك سر».. وتستكمل غدا مناقشة بقية القوانين
لم تنته لجنة شئون الشباب والرياضة بعد من إقرار أية قوانين أو الموافقة عليها بالإجماع أو رفضها، ومستمرة فى عملها حتى اليوم، وغدا.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة قرارًا بقانون رقم 25 لسنة 2014 والخاص بتعديل أحكام قانون المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973، والقرار لقانون رقم 54 لسنة 2014 والخاص بتعديل أحكام قانون رقم 121 لسنة 2008 والخاص بتعديل قانون رقم .66 لسنة 1973 وأيضا قانون رقم 59 لسنة 2014 والخاص أيضا بتعديل قانون المرور، وقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة وقرارًا بقانون رقم 142 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور والقرار بقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقرارا رئيس الجمهورية بقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وأخيرا القرار بقانون رقم 133 لسنة 2014 بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الصندوق الاجتماعى للتنمية فى بعض القروض والتسهيلات التى يحصل عليها.
الاقتراحات والشكاوى توافق على قوانينها بالإجماع وسط تحفظات
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على خمسة قرارات بقوانين وهى القرار بقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، والقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والقرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، والقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، والقرار بقانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
الزراعة ترفض قانون "بند التعاون الزراعى" وتوافق بالإجماع على البقية
وافقت لجنة الزراعة على جميع القرارات، ما عدا القرار بقانون رقم 204 لسنة 2014 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
وأرسلت اللجنة تعديلا يشمل عدم حل مجلس إدارة الجمعيات الزراعية دون إذن قضائى، وأن يعطى للمسئول القانون الحالى سواء كان محافظًا أو وزيرًا الحق فى حل
مجلس إدارة الجمعية دون انتظار حكم قضائى.
الدفاع والأمن القومى توافق على 12 قرارًا
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب على 12 قرارًا بقانون صدروا فى عهد المستشار عدلى منصور، الرئيس السابق، والرئيس عبد الفتاح السيسى، والمحالين إلى اللجنة.
العلاقات الخارجية لم تنته من مناقشة قرارين فقط خلال 5 أيام
تستمر لجنة العلاقات الخارجية لليوم الخامس منذ انعقاد مجلس النواب فى مناقشة قرارين بقانون وهما، القرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، والقرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم.
الشئون الدينية توافق بالإجماع على قوانينها
انتهت اللجنة من مناقشة القرارات بقوانين فى أول اجتماع لها على أن يتم كتابة تقرير يوم السبت المقبل لتقديمه إلى أمانة المجلس، ومن القوانين التى تم مناقشتها قرار بقانون 134 لسنة 2014 والخاص بإعادة تنظيم الأزهر.