التحالف الشعبي: الحملة ضد هشام جنينة تخيف أي مسوؤل من كشف الفساد

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن قلقه إزاء الحملة الموجهة ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عقب إعلان تقرير لجنة تقصي الحقائق، المشكلة بقرار جمهوري، لفحص ما ورد في تصريحات رئيس الجهاز حول رصد 600 مليار جنيه قيمة فساد في البلاد في 2015، والذي انتهى إلى ما سُمي "إدانة جنينة".
وقال بيانٌ صادرٌ عن الحزب، اليوم: "نظرًا لما يمكن أن تسفر عنه هذه الحملة من اتخاذ إجراءات بحق رئيس واحد من أهم الأجهزة الرقابية المختصة برقابة عمل أجهزة الدولة ووزاراتها والكشف عن الفساد فيها، فإنَّ ذلك يمكن أن يحمل فى طياته إشارة سلبية خطيرة لكل مسؤول أو مواطن فى الكشف أو إعلان الفساد مستقبلاً".
وأضاف: "ما لفت انتباهنا فى سياق تشكيل تلك اللجنة وعملها والبيان الصادر عنها أنَّ اللجنة قد شكلت في غالبيتها من مسؤولين في الوزارات المختلفة، كالعدل والتخطيط والمالية والداخلية، وهي جهات إدارية وتنفيذية، تخضع في عملها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يجوز أن تكون تلك الجهات هى التى تراقبه وتقيمه".
وتابع: "كان المتوقع والمأمول أن توجه اللجنة اهتمامها لتقصي حالات الفساد الواردة والتحري عنها، ولكن البيان الصادر عنها، صب اهتمامه فقط على صياغة عريضة اتهام للمستشار هشام جنينة، وتغاضى عما هو رئيسي، وهو تحديد حالات الفساد الحقيقية وقيمتها وكيفية التصرف القانونى حيالها".
وذكر البيان: "ما يستدعي الانتباه أنَّ تأشيرة رئيس الجمهورية على التقرير وفقًا لبيان اللجنة تتضمَّن تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بمراجعة جميع البنود التي شملتها الدراسة محل الفحص وتوصياتها، والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة، وهذا يدل على أنَّ لجنة تقصي الحقائق لم تقم بالعمل المفترض أنَّه عملها الأساسي، في حصر وفحص الحالات المذكورة كلها، للوصول إلى استنتاج حقيقي حول الفساد في الدولة".
وجاء في بيان الحزب: "تحويل المسألة من جهد موضوعي يستهدف حصرًا وتقديرًا للفساد وحجمه وتدقيقًا لتلك الأرقام إلى عريضة اتهام ضد رئيس الجهاز في مسعى واضح لعزله تنبهنا إلى خطورة استخدام سلاح الإدانة والعزل مع رؤساء تلك الأجهزة الرقابية المهمة، بما يؤدي إلى ارتعاش العاملين في تلك الأجهزة وغيرها، ويؤكِّد ذلك صحة مخاوفنا عند إصدار القانون رقم 89 لسنة 2015، الذي فتح المجال لإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، بالمخالفة لما هو مفترض في تلك المناصب من حصانة".
واختتم الحزب بيانه قائلاً: "الجهة المكلفة دستوريًّا بمناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات هي وفقًا لنص الدستور هو مجلس النواب، والرأي العام من حقه أن يطلع على نص هذه التقارير وفقًا للمادة 217 للدستور، فالتقييم الحقيقي لها حق للمجتمع كله، ولا يصح أن يوكل للجنة حكومية ضيقة ومغلقة".