كشفت مصادر رقابية، عن أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمختصة بالتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، حول ال600 مليار جنيه فساد، سوف تستمر في تأدية عملها لحين صدور قرار رسمي من الرئيس بإنهاء مهمتها. وفي نفس السياق، أعلنت مصادر برلمانية في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب خلال الفترة القادمة، وتكون معنية فقط بفحص البنود التي وردت بتقرير لجنة تقصي الحقائق التي ضمت 11 جهة من مؤسسات الدولة المختلفة، من أجل التواصل إلى حقيقة ما جاء في هذا التقرير، وما قاله رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تكلفة حجم الفساد في مصر. جدير بالذكر، أن لجنة تقصي الحقائق، قالت في بيان لها، إن تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة بشأن ال600 مليار جنيه فساد، مضلل للرأي العام.