مفاجأة| «جنينة» مهدد بالإعدام.. وأمامه فرصة واحدة

بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر أمس الثلاثاء، والذي أكد أن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة تحمل مغالطات وتضخيمًا في الأرقام، وتضليلاً للجهات الموجهة إليها، إضافة إلى سوء استخدام كلمة الفساد في مواضع تحول الإنجازات إلى وقائع إهمال، وذلك بعد مراجعة تصريحاته حول وجود فساد في الدولة يقدر ب600 مليار جنيه.
رأى عدد من خبرء القانون أن «جنينة» سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى التي ستكون عقوبتها الإعدام، وذلك وفقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 89 لسنة 2015، بسبب تصريحاته التي أصابت الرأي العام بإحباط غير مسبوق، وشوه صورة مصر في الخارج.
وكشف الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، تشير من الناحية القانونية والدستورية إلى أنها ستعرضه لجريمة الخيانة العظمى، والتي عقوبتها الإعدام.
وأوضح عبد النبي، في تصريح ل"الحرير" أن ذلك وفقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 89 لسنة 2015 الصادر قبل أشهر قليلة الذي ينص على "أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، في 4 حالات: أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار، والحالة الثالثة هي إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، لافتًا إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حصر "جنينة" في 5 محاور أساسية، وهي "التضليل والتضخيم، وفقدان المصداقية، والإغفال المتعمد، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات، مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، وإساءة استخدام كلمة الفساد".
وأضاف أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن جميع المحاور ستؤدي في النهاية إلى عزله من منصبه، وبعد موافقة مجلس النواب على تقرير اللجنة سيحاكم "جنينة" بتهمة الخيانة العظمي، وذلك وفق المادة 173 بالفقرة ب، والتي تنص على أن «يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم جرائم في أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها، وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة في المادة 159 من الدستور».
وتنص المادة 159 «يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه، وبمجرد صدورهذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى».
وأشار عبد النبي، إلي أن القرار رقم 89 الصادر في السنة الماضية، كان معيبًا وكان يقصد به المستشار هشام جنينة، لافتًا إلى أن مواد الدستور بدءًا من المادة 216 إلى المادة 221 التي تحدّثت عن الأجهزة الرقابية لم تعطِ رئيس الجمهورية حق عزل رؤساء هذه الأجهزة إلا بقانون.
فرصته الوحيدة.. تقديم مستندات تثبت صحة تصريحاته
وأوضح عبد النبي، أن الحالة الوحيدة التي تنفي هذه التهمة عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هي تقديم مستندات تثبت صحة تصريحاته التي أدلى بها عن وجود فساد يقدر بمبلغ 600 مليار جنيه أمام جهة التحقيق المنوط بها ذلك.
وعن تحرك المستشار جنينة في هذا الشأن قال علي طه محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: سوف يرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق ردًّا قاطعًا بما يمتلك تحت يديه من مستندات بعد 25 يناير الجاري، حتي لا يقال إنه يحرض على الخروج ضد الدولة.
ووأوضح طه، في تصريحات صحفية له، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي صدر بعد تشكيل اللجنة ب14 يومًا من تشكيلها يؤيد كلام جنينة بوجود فساد وليس معنى أن الفساد موجود منذ سنوات أن يكون المستشار جنينة غير محق في تقريره.
وأعرب محامي جنينة، عن اعتقاده بأن الغرض من تقرير اللجنة قد يكون "عرقلة وصول تقرير الفساد لمجلس النواب ومناقشته، حيث إن المادة 217 من الدستور تنص على ضرورة الرد على تقارير الفساد المقدمة من الأجهزة الرقابية خلال 4 أشهر، وهذا ما لا يستطيع المجلس الحالي القيام به، على حد قوله.
شوقي السيد: يجب محاسبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات جنائيًّا
قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، صحح المفاهيم المغلوطة، مطالبًا بتحويل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق جنائيًّا في تصريحاته، حيث أثبتت لجنة تقصي الحقائق التضليل والتضخيم، وأساءت إلى الدولة ويجب محاسبته عليها جنائيًّا.
وأضاف السيد أن تصريحات "جنينة" حول وجود فساد في الدولة ب600 مليار جنيه، كانت مؤشرًا لنتائج اللجنة، بوجود تضخيم وتضليل وأن هذا الرقم غير صحيح، مشيرًا إلى أن تصريحاته أصابت الرأي العام بإحباط غير مسبوق، وشوه صورة مصر في الخارج، لافتًا إلى أن حجم الفساد الذي أعلنه مفزع للجميع، وليس من حقه مخاطبة الرأي بما يتوصل إليه الجهاز.