سلطت شبكة أخبار "بلومبرج" الأمريكية، الضوء على البرلمان المصري الجديد، والذي يعقد أولى جلساته، اليوم الأحد، مشيرة إلى أنه سيكون مجرد مجلس شكلي؛ لتعزيز سلطات السيسي. وذكرت الشبكة الأمريكية، أنه ﻷول مرة منذ 3 سنوات ينعقد البرلمان المصري في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تدهور الاقتصاد والهجمات الإرهابية، حسب تعبيرها. وأشارت الشبكة إلى أن البرلمان المكون من 596 نائبًا سيناقش القوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله للسلطة، وسط وصف البعض للمجلس الجديد بأنه سيكون سلطة تشريعية شكلية تدعم السيسي، لافتة إلى بعض القوانين الرئيسية التي من المفترض أن يناقشها البرلمان، من بينها الموافقة على قانون الضرائب الخاص بالقيمة المُضافة الذي اقترحته الحكومة، واتفاقيات القروض التي أبرمت مع البنوك العالمية مثل صندوق النقد الدولي.
وأوضحت شبكة أخبار "بلومبرج"، أن الانتخابات أجريت وسط إقبال ضعيف، إذ بلغت نسبة المشاركة 28.3% وذلك في تناقض واضح مع الطوابير الطويلة والحماس الكبير الذي أبداه المصريون في الانتخابات التي أجريت عام 2011 بعد شهور من الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.