قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن مصر مررت قانون مكافحة الإرهاب الذي يعطي السلطات مزيدا من الصلاحيات لسحق التمرد المتزايد، في خطوة يقول منتقدو عبد الفتاح السيسي إنها تهدف إلى خنق المعارضة وحرية التعبير، حسب الوكالة. وأضافت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم عبر موقعها الإلكتروني، إنه وفقا لهذا القانون فإن القياديين في أي جماعة تصنف على أنها منظمة إرهابية سيواجهون أحكاما بالسجن مدى الحياة أو الإعدام، كما أن تأييد أعمال إرهابية "بشكل مباشر أو غير مباشر" ستكون عقوبته السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، حسب بوابة القاهرة. ونقلت عن جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قوله: "القانون يعتبر إرهابا لكل صوت معارضة لا يتصرف على هوى السلطات المصرية"، على حد قوله. ويقول منتقدو عبد الفتاح السيسى- الذي يحكم في ظل غياب البرلمان- إن السلطات تستخدم قوانين تهدف إلى مكافحة الإرهاب لسحق المعارضة السياسية، حسب الوكالة. ولفتت إلى أن السيسى، قائد الجيش السابق الذي قاد الإطاحة بمرسي، تعهد بقوانين أكثر صرامة وتسريع المحاكمات بعد اغتيال المدعي العام في انفجار سيارة مفخخة القاهرة في يونيو. وأشار التقرير إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين" صنفت كمنظمة إرهابية بعد فترة وجيزة من الانقلاب على مرسي، الذي كان أول رئيس مدني لمصر يتم انتخابه ديمقراطيا. وتنفي جماعة الإخوان مشاركتها في أعمال العنف.