وسائل إعلام أمريكية تنتقد قانون مكافحة الإرهاب

انتقدت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية في تقرير لها نشر اليوم علي موقعها الإلكتروني قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره مجلس الوزراء المصري وتم إرساله للرئيس عبد الفتاح السيسي لإقراره، والذي تقيد بعض نصوصه حرية الصحافة وتعرض الصحفيين للحبس.
وقالت الشبكة إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد سوف يعرض الصحفيين للحبس إذا نشروا أرقامًا غير صحيحة فيما يتعلق بحوادث الإرهاب، واصفة هذا بأنه انتكاسة لحرية الصحافة في مصر.
وأوضحت الشبكة أن قانون مكافحة الإرهاب يحتوي علي قائمة بها أكثر من 25 جريمة، 12 منهم على الأقل سوف يحكم فيها بالإعدام.
ولفتت الشبكة إلي أن الهجمات الإرهابية التي استهدفت كمائن تابعة للجيش المصري بالشيخ زويد وأسفرت عن استشهاد 17 جنديا وإصابة آخرون، هي السبب وراء إصدار هذا القانون خاصةً إن وسائل الإعلام المصرية اعتمدت بشكل كبير علي وسائل الإعلام الأجنبية فيما يتعلق بإحصاءات عدد القتلي من الجنود المصريين والذي تراوح عددهم حسبما نشروا بين 50 إلى 70 جنديا.
وأشارت الشبكة إلي أن السلطات المصرية انتقدت التقارير التي صدرت عن وسائل الإعلام، مشيرةً إلي اتهام وزارة الدفاع كلاً من قناة الجزيرة القطرية وجماعة الإخوان بنشر أخبار كاذبة.
وتحدثت الشبكة عن بعض الانتقادات التي توجه للقانون من قبل نقابة الصحفيين والتى تعتبره بمثابة "تقيد لحرية الصحافة" وتخالف الدستور، وجمعيات حقوق الإنسان التي تري أن القانون "يقمع حرية التعبير في مصر".
كما أشارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد بمكافحة "التمرد" على حسب وصفها "للإرهاب" الذي انتشر في مصر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
ونقلت الوكالة ماقاله "جمال عيد" رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:""مثل هذه القوانين تنتهك حقوق الأفراد وتعاقب كافة أشكال الصحافة المستقلة".