حقوقيون يتضامنون مع "اليوم السابع" بعد بلاغ الداخلية بتهمة تكدير الأمن العام.. ناصر أمين: سببه نشر انتهاكات الوزارة..البرعى: محاولة لإسكات الإعلام النزيه..وسعد الدين إبراهيم يطالب بإعادة هيكلة الوزارة

أثار البلاغ المُقَدَّم للنيابة من وزارة الداخلية، بحق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، والزميل السيد فلاح، المحرر بقسم المحافظات، بتهمة تكدير السلم والأمن العام، حفيظة عدد كبير من خبراء القانون، وحقوق الإنسان.
وجاء بلاغ الداخلية للنيابة، عقب نشر خبر الاعتداء على سيارات تابعة لرئاسة الجمهورية أثناء عودتها من شرم الشيخ، بتاريخ 11 يونيو، والذى سارع موقع "اليوم السابع" فى نشر كافة الأخبار النافية، وعلى رأسها النفى الرسمى للرئاسة.
نشطاء حقوقيون: البلاغ انتهاك صارخ لحرية الصحافة والتعبير
واستنكر عدد من النشطاء الحقوقيين هذا البلاغ، مشددين على أنه يُعَد انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والتعبير، وأن الصحافة فى مصر تتعرض لحملة من الترويع غير المبرر، لافتين إلى أن تلك ليست هى المرة الأولى التى تتدخل فيها وزارة الداخلية لإسكات صوت الإعلام.
فيما أرجع بعضهم سبب موقف وزارة الداخلية الغريب إلى الدور الكبير الذى لعبته الصحافة المصرية فى كشف وإظهار العديد من الانتهاكات التى ارتكبتها الوزارة فى حق مواطنين، وتسعى لتقويض حرية الصحافة لذلك.
ناصر أمين: بلاغ الداخلية ضد "اليوم السابع " سببه نشر الصحافة انتهاكات الوزارة
واستنكر المحامى الحقوقى ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بلاغ وزارة الداخلية ضد خالد صلاح، مؤكّدًا أنه تجاوزًا غير مقبول من وزارة الداخلية، واعتداء على حق المجتمع فى المعرفة.
وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الانسان خلال تصريحاته ل"اليوم السابع"، أن الاعتداء على حرية الصحافة أمر غير مقبول، وأنه لا يوجد نظام ديمقراطى إلا بوجود صحافة حدودها السماء، حتى لا يضرب الفساد أساسات الدولة على حد وصفه.
وأرجع أمين تقديم الداخلية هذا البلاغ للدور الكبير الذى لعبته الصحافة فى نشر انتهاكات الوزارة، وأن تقديم البلاغ فى هذا التوقيت هدفه تقويض حرية الصحافة حتى لا يتم فضح انتهاكات أفراد وعناصر الداخلية مرة أخرى.
وأضاف المحامى الحقوقى، أن وزير الداخلية يجب أن يُسأل فى هذا البلاغ الذى تم تقديمه بحق الكاتب الصحفى خالد صلاح، مُعتبرًا البلاغ جريمة واعتداءً صارخًا على حرية الصحافة، مشددًا على أن ذلك يوضح سوء وتخبط فهم الوزارات المعنية لحدود المعرفة، والحق فى التعبير والنشر، وأن هذا جزءًا من مسلسل انتهاكات لحرية التعبير، والعمل الصحفى، الذى تنتهجه وزارة الداخلية.
نجاد البرعى: الصحافة تتعرض لحملة من الترويع غير المبر
ر
وأعرب المحامى بالنقض، نجاد البرعى، الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة (محامون ومستشارون قانونيون) عن استياءه الشديد من الموقف العجيب الصادر من وزارة الداخلية، لنشر خبر صحفى نقلا عن بعض المصادر والمواقع الإخبارية عن تعرض إحدى سيارات الرئاسة للاعتداء.
وأضاف البرعى، أن الصحافة تتعرض لحملة من الترويع غير المبرر، لافتًا إلى أن تلك ليست هى المرة الأولى التى تتدخل فيها وزارة الداخلية لإسكات صوت الإعلام النزيه، معلنًا عن تضامنه مع الكاتب الصحفى خالد صلاح وجريدة "اليوم السابع".
وطالب نجاد البرعى الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوقف والنظر إلى مجمل الانتهاكات، ومن ضمنها التضييق على الحريات العامة، ومحاولات إسكات الصحافة والإعلام، والمجتمع المدنى.
محمد زارع: الداخلية بطريقتها مع صحيفة داعمة للدولة ستطالب بإعدام رؤساء التحرير المعارضين
وأبدى المحامى بالنقض، محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، رفضه القاطع لموقف وزارة الداخلية، موضّحًا أن تلك الطريقة للتعامل مع الصحفيين والإعلاميين من قِبَل الداخلية، وأجهزتها، هى طريقة غير صحيحة، وتلغى أى حرية للصحافة والإعلام، وتقطع خيوط الود بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الصحفية والإعلامية.
وقال زارع فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع": "إذا كانت تلك هى طريقة التعامل مع جريدة كبيرة، وذات توجه داعم للدولة مثل اليوم السابع، فهل ستطالب الداخلية بإعدام وشنق رؤساء تحرير الصحف التى تتبنى وجهة نظر معارضة".
سعد الدين إبراهيم يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية
فيما قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن موقف وزارة الداخلية اليوم، بتقديم بلاغ ضد خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع" والصحفى السيد فلاح لا محل له من الإعراب، مؤكّدًا أنه يجب على النائب العام تجاهل هذا البلاغ.
وأشار استاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية فى تصريحاته ل"اليوم السابع" إلى أن وزارة الداخلية تأثرت بإصابتها من انتكاسات، مُمَثَّلَة فى إحالة بعض مسؤليها إلى المحاكمة، ومنهم الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ، واعتذار الرئيس فى قضية الاعتداء على المحامى بالحذاء، قائلاً "فالضربتين يثبتوا عدم وجود خطة واضحة لهيكلة وزارة الداخلية، وكم من مرة وعدونا بالتغير، ولكن جهاز الداخلية يحتاج لإعادة الهيكلة".
وأكد إبراهيم أن وزارة الداخلية تحاول أن تعيد سطوتها لما يتعلق بالرأى العام، وفيما يتعلق بالمواطنين، ولذلك تلجأ إلى هذة التحركات، مؤكّدًا أن هذا مظهر من مظاهر التخبط والعصبية، التى أصابت المسئولين فى وزارة الداخليه، قائلا "نرجو أن يعدلوا فى تعاملهم مع الصحافة والمواطنين، كما يكفى أن جريدة اليوم السابع نشرت النفى".
المنظمة المصرية لحقوق الانسان تطالب الحكومة بالالتزام بالمعايير الدولية لتداول المعلومات
وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تضامها مع صحفيى جريدة "اليوم السابع"، مطالبة الحكومة بالالتزام بالمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير، وتداول المعلومات.
وأكدت المنظمة المصرية فى بيانٍ لها صدر منذ قليل، أن ما قامت به الجريدة، يدخل فى نطاق حرية الرأى والتعبير، والحق فى تداول المعلومات، وأن من حق الرأى العام الإطلاع على الحقائق، بمقتضى الإعلان الدستورى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما فيما يخص حرية الرأى والتعبير، مشددة على أن حرية الرأى والتعبير تُعَد بمثابة الدعامة الرئيسية للمجتمع الديمقراطى ولاسيما فى مرحلة ما بعد الثورة.
حافظ أبو سعدة يطالب بمراجعة شاملة لقوانين حق الصحفى فى الحصول على المعلومة
ولفت المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن الإعلام والصحافة يُعدان من أهم الأدوات الرقابية فى المجتمعات الديمقراطية، إذ يجب أن تتمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير بما يمكًنها من المشاركة بفاعلية فى المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية، وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها، والكشف عن حالات الفساد فى المجتمع، الأمر الذى يجب أن يكون بمثابة بلاغ للأجهزة الرقابية وجهات التحقيق لبدء إجراءات لتحقيق فى كل مزاعم الفساد.
وشدد أبو سعدة على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الصحفى والإعلامى فى الحصول على المعلومة ونشرها، مشيرًا إلى أن هناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفى والإعلامى وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، فى ظل احتفاظ قانون العقوبات بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للافصاح عن المعلومات وتداولها.
وطالب أبو سعدة، بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأى والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لتناسب مجتمع ما بعد ثورة 25 يناير.
"صحفيون ضد التعذيب": النيابة تمنع مجلس النقابة من حضور التحقيق مع خالد صلاح
فيما أكد أشرف عباس، منسق مرصد "صحفيون ضد التعذيب" أن النيابة منعت خالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ومحمود كامل عضو مجلس النقابة، من حضور التحقيقات مع خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، موضحا أن تلك المعلومات حصل عليها خلال مكالمة تليفونية مع محمود كامل عضو مجلس النقابة.
وأعرب أشرف عباس عن دهشته من أسلوب وزارة الداخلية فى التعامل مع الصحفيين والإعلاميين بشكل عام، لافتا إلى أن الفترة الحرجة التى تمر بها مصر تتطلب التكاتف بين مؤسسات الدولة لعبور تلك المرحلة وعلى رأسها المؤسسات الصحفية والإعلامية، معلنا عن تضامن المرصد مع رئيس تحرير "اليوم السابع" خالد صلاح والزملاء بالجريدة.
موضوعات متعلقة..
- الداخلية تطارد الصحف وتطالب بحبس الصحفيين ورؤساء التحرير باتهامات باطلة
- خالد البلشى يطالب بحماية الصحفيين من استهداف "الداخلية"
- محمود كامل: الصحفيون يساندون الدولة.. والداخلية تحاربهم