الجزائر تنفى فرض رقابة على صحيفتين نشرتا معلومات مغلوطة عن إصابة بوتفليقة بالشلل

نفت وزارة الإعلام الجزائرية مساء اليوم الأحد فرض رقابة على صحيفتي «جريدتي» الصادرة باللغة العربية و«مون جورنال» الصادرة باللغة الفرنسية الصادرتين اليوم.
وذكر مصدر مسؤول فى وزارة الإعلام الجزائرية أن الأمر لم يتعلق أبدا بموضوع رقابة فيما يخص صحيفتي «مون جورنال» و«جريدتي» المملوكتين لعبود هشام المتابع قضائيا من النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر بسبب تصريحات مغرضة.
وأضاف المصدر أن الوزارة لم تعط إي أمر بالرقابة على هاتين الصحيفتين اللتين ستواصل المطابع العمومية طبعهما..مشيرا إلى أن مدير نشر هاتين الصحيفتين هو الذي قبل مبدئيا بالتخلي عن طبعهما بعد الملاحظات التي وجهت له حول عدم احترام المادة 92 من القانون المتعلق بالإعلام.
ولفت المصدر إلى أن المادة 92 من القانون تنص على انه يجب على الصحفي احترام شعارات الدولة ورموزها والتحلي بالاهتمام الدائم لإعداد خبر كامل وموضوعي ونقل الوقائع والأحداث بنزاهة وموضوعية وتصحيح كل خبر غير صحيح.
وكانت النيابة العامة الجزائرية قد بدأت بعد ظهر اليوم تحقيقا بتهمة «المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي» مع مدير الجريدتين الذى قال إن صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعالج في فرنسا من جلطة بالمخ منذ يوم 27 يناير الماضى تدهورت إلى حد إصابته بالشلل.
وقالت النيابة إن إثر التصريحات المغرضة المدلى بها إلى بعض القنوات الإعلامية الأجنبية من قبل عبود في شأن الحالة الصحية للسيد رئيس الجمهورية وتصريحه بأنها تدهورت إلى حد إصابته بالشلل ونظراً إلى ما لهذه الإشاعات من تأثير سلبي مباشر على الرأي العام الوطني والدولي وبحكم الطابع الجزائي الذي تكتسيه هذه التصريحات التي لا أساس لها، فان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد المعني من أجل «بتهمة» المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي .
وتعد هذه أول مرة تتعرض صحيفة للحجب بسبب مقال يتناول صحة بوتفليقة، رغم مستوى النقد الكبير الذي توجهه صحف كثيرة إلى الحكومة على خلفية الملف وانشغال الصحف بصحة بوتفليقة منذ مرضه الأول في عام 2007.