الحكومة: الانتهاء من اتخاذ إجراءات إنشاء شركة تنمية الريف المصري

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الانتهاء من اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء شركة تنمية الريف المصري، التي يعول عليها كثيرًا في تنمية مشروع استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان الذي أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذه أمس، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى الذي يعمل على زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% ويساهم في تضييق الفجوة الغذائية.
وقال السفير حسام القاويش الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحاتٍ صحفية، الخميس، عقب اجتماع الحكومة، إنَّ رئيس الوزراء أكَّد عزم الحكومة على تهيئة مناخ الاستثمار، والسير قدماً بخطوات محسوبة للقضاء على البيروقراطية ودفع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنَّه تمَّت مخاطبة الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بتفعيل منظومة الشباك الواحد بإصدار تراخيص الاستثمار لمراجعة واعتماد الأدلة النوعية التي أعدَّتها هيئة الاستثمار لكل نشاط من الأنشطة التي تشملها المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات الاستثمار، واعتماد النماذج الخاصة بطلب الحصول على الترخيص المؤقت أو النهائي، إضافةً إلى تفويض من ينوب عن الرئيس التنفيذي للهيئة لاعتماد الترخيص المؤقت أو النهائي، وبخاصةً فيما يتعلق بتخصيص الأراضي بعد تحديد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي لطرحها على المستثمرين، إلى جانب بيانات تلك الأراضي ومواقعها على خرائط رقمية لإعداد قاعدة معلومات جغرافية موحدة بجميع الأراضي وموقف المرافق وجهة التسعير المقترحة.
وأوضح رئيس الوزراء أنَّ الحكومة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتعمل على رفع كفاءة وتحسين الخدمات في جميع المجالات من مياه وصرف صحي وصحة إلى جانب الارتقاء بالعملية التعليمية بكل مشتملاتها، بما فيها إطلاق مشروع بنك المعرفة الذي يمثل نهضة علمية وتعليمية وثقافية لاستهدافه شريحة ضخمة من المجتمع المصري، الذي يمثِّل أضخم مكتبة قومية تضم الإنتاج الفكري العلمي العالمي وإتاحتها من خلال واجهة تطبيق ميسرة لضمان سهولة الاستخدام الأمثل من قبل كافة الفئات التي يخدمها المشروع.
وأضاف "المتحدث الرسمي" أن رئيس الوزراء وجَّه بتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزراء المالية والبيئة والتنمية المحلية بوضع حلول جذرية لمشكلة التخلص من القمامة، وشدَّد على اضطلاع المحافظين بمسؤوليتهم وفقًا لطبيعة كل محافظة بتحديد مواقع دفن القمامة ومصانع التدوير.
وكلفَّ رئيس الوزراء الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظين، لطرح كراسة الشروط لمصانع تدوير القمامة، وطالب بضرورة مراجعة صناديق المحليات ومواردها وأوجه الإنفاق، على أن يتم طرح خطط منظومة النظافة خلال أول اجتماع لمجلس المحافظين، وأن تكون البداية بمحافظات الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية، مع تدبير التمويل اللازم ومناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك المشروع.
من ناحية أخرى، قدَّم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال الاجتماع، تقريرًا عن متابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بخطة الإصلاح الإداري، حيث أشار إلى أنَّ الجهاز الإداري للدولة يواجه عددًا من التحديات التي تؤثِّر سلبًا على أدائه، وهو ما استلزم وضع رؤية جديدة للإصلاح الاداري تعتمد على إقامة جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية، يقدم خدمات ذات جودة ويخضع للمساءلة، ويُعلي من رضاء المواطن ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.
وأشار وزير التخطيط إلى أنَّ أهداف الخطة تستند إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لأعمال الادارة العامة، وزيادة كفاءة وفعالية أجهزة الإدارة العامة، مع رفع قدرات العنصر البشري العامل بالأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واكتساب ثقة المواطن في أجهزة الادارة العامة، فضلاً عن تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية والنزاهة في أعمال الإدارة العامة.